مصر تنفي تورطها عسكريا في ليبيا

القاهرة ـ قال وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "ليست متورطة في أي عمل عسكري أو لها تواجد عسكري في ليبيا"، مؤكدًا أن القاهرة تدعم الشرعية المتمثلة في البرلمان الليبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من رئيس الأركان الليبي عبد الرزاق الناظوري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة عيسى، ووزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.

وبشأن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ونقلت عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهم إن الإمارات والسعودية مصر شنت غارات جوية ضد الكتائب الإسلامية التي تقاتل من أجل السيطرة على طرابلس غربي ليبيا، مرتين خلال الأيام السبعة الماضية، قال شكري: "لم أطْلع على أي تصريح، ونحن ليس لنا اتصال مباشر سوى مع الأجهزة الشرعية وليس كل ما تذكره وسائل الإعلام مع كل الاحترام للإعلام يحظى بالمصداقية".

من جهته، وصف وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، الأمر بقوله: "نعيش في إطار قانون الإشاعات وهذا غير صحيح".

وأوضح عبد العزيز أن "مصر أبدت تعاونا كاملاً مع الجانب الليبي حيث تقدمنا منذ 3 أسابيع بطلب رسمي لتسهيل التأشيرات الخاصة بالجرحى وتم السماح لهم وكذلك تحمل تكاليف علاجهم، في مستشفيات القيادة العسكرية".

وأضاف عبد العزيز أن "الرئيس المصري (عبدالفتاح السيسي) أبلغ المسؤولين الليبيين بأن مصر تحت تصرف ليبيا في كل ما تطلب في جميع المجالات، وأنها تؤيد الشرعية فيما يتعلق بمجلس النواب المنتخب، كما أن القوات المسلحة المصرية تولى اهتماما لحماية الحدود ومنع تهريب السلاح لليبيا".

من جهته، قال رئيس الأركان الليبي، عبد الرزاق الناظوري، إنه "حصل على وعود بإمدادت خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات من تدريب واستشارات فنية"، فيما قال وزير الخارجية الليبي إن "الرئيس المصري أكد أن الباب مفتوح لتدريب الجيش الليبي، ولبناء الشرطة الليبية، وجميع الأجهزة التابعة للدولة".

وردًا على سؤال بشأن كيفية بناء الجيش الليبي في وقت قصير، قال رئيس الأركان الليبي: "لدينا بالفعل مؤسسة عسكرية على الأرض، وينقصنا القليل من الدعم وهذا ما وعدنا به الرئيس المصري .. ونحن قادرون على بناء الجيش".

وحول إمكانية الحكومة الليبية على جمع السلاح، قال وزير الخارجية الليبي: "عندما نستكمل قوتنا العسكرية سوف نجمع السلاح".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة عيسى، إن "الدعم الحالي والمستقبلي لليبيا سيكون من خلال تأمين الحدود الليبية، ومنع المتشددين من الحدود، ومنح فرصة أكبر للعمالة الليبية، ومساهمة الشركات المصرية في بناء ليبيا".

وأشاد المسؤولون الليبيون الثلاثة بدور مصر في مساندة ليبيا ودعم مؤسساتها، فيما قال وزير الخارجية الليبي: "نثمن المبادرة المصرية التي طرحت بالأمس وهي تدل على الالتزام المصري بشأن أهمية الاستقرار في ليبيا وكذلك دول الجوار، ونحن نتطلع إلى دعم كافة مؤسساتنا والمساهمة في بنائها عندما تستقر الأوضاع".

وخلال افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا أمس الإثنين بالقاهرة، طرح وزير الخارجية المصري خلال كلمته مبادرة تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.

وتشهد عدة مدن ليبية على رأسها العاصمة طرابلس، وبنغازي أكبر مدن الشرق الليبي اشتباكات شرسة ودموية، هي الأسوأ منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإجبار معظم الحكومات الغربية على سحب دبلوماسييها من ليبيا.