الناشط الحقوقي عبد الكبير يؤكد استعداد تونس لاستقبال لاجئين ليبيين
أكد الناشط في مجال حقوق الانسان ومنسق مخيم الشوشة لاستقبال اللاجئين الليبيين، التونسي مصطفى عبدالكبير، ان الحكومة التونسية والمنظمات الدولية في تونس تبذل جهودا لتقديم الخدمة المثلى في حالة اللجوء الليبي الى تونس، في وقت تقرع فيه طبول الحرب في ليبيا، وتستعد تونس لاحتضان مئات الآلاف من الهاربين من ويلات الحروب الداخلية.
وعن الدور الذي سيوكل إلى تونس في حال وقوع الحرب في ليبيا: قال الناشط مصطفى عبد الكبير الذي يرأس عددا من المنظمات المختصة بدعم حقوق الإنسان في مقابلة مع إرم نيوز إن " الدور الذي سيوكل لتونس هو الدعم اللوجستي واستقبال اللاجئين، والمساعدة في تسهيل عملية تنقل الجاليات المغادرة لليبيا مع احتضانها لبعض الفعاليات الاجتماعية الأمنية والسياسية، و كذلك الاجتماعات الخاصة بالمنظمات الدولية التي ستجد في تونس مكانا آمنا من خلاله يمكن النفاذ إلى ليبيا، وتنسيق جهود التعاون والمساعدة.
وستكون الحدود التونسية الليبية آمنة وفق الناشط الكبير، وذلك بفضل الجدار العازل والساتر الترابي الذي تم إحداثه مؤخرا بين البلدين، هذا إضافة إلى أن دول التحالف تعمل على تأمين الحدود التونسية خاصة جويا، وهو ما سيجعل تونس في منأى عن كل الأخطار المحدقة بها.
وحول قدرة تونس في استيعاب مهاجرين ليبيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، اوضح أن الهلال الأحمر التونسي بمفرده سيكون عاجزا عن تأمين الإغاثة، ففي الجنوب التونسي هناك 6 منظمات دولية تعمل ضمن خلية مشتركة برئاسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للتنسيق والدعم و تقديم المساعدة في استقبال اللاجئين، بالإضافة إلى أن تونس أحدثت خلية وطنية تفرعت عنها خلايا جهوية، تقوم بالدور اللوجستي لإنجاح عملية اللجوء إليها.
وترفض تونس أي تدخل دولي في ليبيا دون استشارتها، لأن ذلك سيجعل تونس مساهما في دمار ليبيا أو قتل الأبرياء بحسب الناشط الكبير، و سيكون ذلك تحولا جذريا في تاريخ العلاقات التونسية الليبية، مرجحا عدم إقدام تونس على ذلك لأنها تدرك المخاطر الحقيقية، إلا أن الاستقبال سيكون مشرفا، ولن يكون في المخيمات مؤكدا على أن موجة اللجوء ستكون ضعيفة جدا، لأن الليبيين سيقومون بنزوح داخلي لا هجرة خارجية، نظرا لعدة إعتبارات أهمها الخصاصة المالية وثانيها طبيعة المجتمع القبلي الليبي.
وقال إن تونس ستكون المتأثر الأكبر من الحرب على ليبيا وبدرجة أقل مصر، فليبيا التي باتت ساحة حقيقية للتنظيمات الإرهابية وتوسعت الفوضى في العديد من مناطقها ستكون عاجزة عن حفظ حدودها، وهذا سيؤثر على تونس أساسا باعتبارها الوجهة المفضلة لهم في هذا الظرف، كما سيعود المئات من آلاف العمال التونسيين، وستتعمق مشاكل التشغيل في تونس، ويتراجع التبادل التجاري الليبي التونسي بشكل ملفت للانتباه.
