في الذكرى الخامسة للثورة الليبية.. خبراء يستبعدون عودة القذاذفة

يحيي الليبيون، الأربعاء، الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي بعد أكثر من 42 عاماً قضاها في الحكم، أثار خلالها جدلاً كبيراً في العديد من القضايا.

وتأتي ذكرى الثورة، هذه المرة، وسط حديث ليبي حول إمكانية عودة حكم قبيلة القذاذفة عبر نجل الزعيم الراحل، سيف الإسلام، الذي يقبع في سجون طرابلس بعد القبض عليه نهاية العام 2011.

ويتحدث دعاة العودة لحكم النظام السابق عبر سيف الإسلام، عن "التفاف قبيلة القذاذفة حول سيف، وأنها ستكون الداعم له".

لكن مراقبين ومحللين سياسيين، يستبعدون وصول سيف الإسلام إلى الحكم، وإمكانية دعمه من قبل قبيلته، حيث يقول محمد الهوني، سكرتير سيف القذافي، والمقرب منه على مدار 12 عاماً، إن "سيف كان يحتقر مؤسسة القبيلة عموماً، وكان لا يحب الارتباط حتى بعلاقة صداقة مع أحد من قبيلته".

ويوضح الهوني، في تصريح صحافي، أن "أسباب احتقار سيف لقبيلته، مرتبطة بعوامل قديمة، منها تأثره بما كان يخبره به والده عن مواقف أبناء عمومته وإساءتهم إلى جده محمد أبو منيار بسبب فقره وقلة حيلته".

ويشير الهوني إلى أن سيف الإسلام، لطالما حلم بخلافة والده، وأنه عمل خلال الأعوام الأخيرة قبيل الإطاحة بنظام والده، لتحقيق هدفه.

ويضيف أن "سيف الإسلام كان يدير جمعية القذافي لحقوق الإنسان، وهو اسم يخفي خلفه رغبة في خلافة والده، خاصة أن هذه الجمعية كانت بميزانية تفوق ميزانية التنمية والإعمار في البلاد".

ويقول الهوني في كتابه "سيف القذافي مكر السياسة وسخرية الأقدار": "تكلمت مع عبدالله السنوسي مراراً عن إمكان وقوع فراغ في ليبيا قد يدمر الوطن إن غاب معمر القذافي لأي سبب من الأسباب، في بلاد ليس لها دستور ولا مؤسسات ولا جيش يمكن أن يسد الفراغ، وتوافقنا على أن يكون سيف الإسلام هو الشخص الذي يمكن أن يقي البلاد الكارثة".

ويختتم الهوني تصريحاته الصحافية، بالتأكيد على أنه "من غير الممكن عودة حكم القذاذفة عبر سيف الإسلام، لأن الليبيين اليوم صاروا لا يجتمعون على شيء أكثر من اجتماعهم على حمل السلاح والقتال، وأن ليبيا بعد 2011 لم تعد ليبيا الخانعة التي يسطر عليها جيش من المخابرات واللجان الثورية، وأموال بيد ثلة من المقربين".

يذكر أن محكمة استئناف طرابلس، أصدرت في 28 تموز/ يوليو 2015، حكماً بإعدام سيف الإسلام وآخرين، رمياً بالرصاص.

ووجهت طرابلس لنجل معمر القذافي تهماً بينها "المشاركة في قتل الليبيين بعد ثورة 17 شباط/ فبراير، والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب، وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتشكيل عصابات مسلحة"، إضافة إلى جرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج المخدرات.