فتح ترفض تمسك حماس بتعيين ممثلها في معبر رفح

انتهت في القاهرة جولة من المباحثات المصرية الفلسطينية، جمعت ممثلين عن حركتي فتح وحماس والسلطة المصريّة؛ من بينهم المخابرات العامة، حول أزمة الحدود المصرية مع قطاع غزة في أعقاب اتفاق مبدئي يقضي بفتح معبر رفح بشكل دائم، شريطة إشراف السلطة الفلسطينية عليه، وخروجه من سيطرة حركة حماس.

وقالت مصادر مصرية رفيعة المستوى،لإرم نيوز، إن حركة فتح رفضت تمسك حماس بتعيين ممثلها في إدارة المعبر، فيما تناقشت الأطراف حول آليات لتبادل المعلومات والتعاون الاستخباراتي والأمني لتأمين الحدود المصريّة لمحاصرة التنظيمات المسلحة.

ووصلت، في وقت سابق، مصادر فلسطينية رفيعة المستوى إلى القاهرة، تشمل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وعضو مركزية فتح صخر بسيسو، والقياديين في حركة حماس موسى أبو مرزوق ويوسف رزقة.

وكانت القيادات الفلسطينية، قد أجرت في الدوحة جولة مناقشات بين فتح وحماس، في خضم المباحثات الجارية حول المصالحة بين الفصيلين.

وأشارت المصادر، إلى أن القيادات الفلسطينية عقدت اجتماعاً مهماً مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصريّ؛ لبحث قضية معبر رفح الحدودي وآلية تنفيذ الاتفاق الأخير الذي يقضي برفع يد حماس عن المعبر، مقابل الفتح الدائم أمام الفلسطينين خروجا ودخولاً للجانب المصري.

وأضافت، أن اللقاء مع جهاز المخابرات المصري والمخابرات الحربية، بحث آليات مشتركة لتأمين الحدود المصريَّة مع قطاع غزة، في أعقاب اتهامات مصرية (شبه رسمية) لتصدير قطاع غزة ،مسلحين وإرهابيين إلى شبه جزيرة سيناء.

كما عقدت القيادات الفلسطينية، اجتماعا آخر مع مسؤولين في الخارجية المصرية ورئاسة الجمهورية، تباحث خلاله الأطراف ملف الفتح الدائم لمعبر رفح، فيما لا تزال تتمسك حماس بوجود ممثلين عن الحركة ضمن الفريق المشرف على المعبر.

وعقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، عام 2007، أغلقت مصر معبر رفح، فيما تقوم بفتحه فقط للحالات الإنسانية، على فترات متباعدة.

وتقول السلطات المصرية، إن فتح المعبر مرهون باستتباب الوضع الأمني في محافظة شمال سيناء المحاذي لقطاع غزة، وذلك عقب هجمات استهدفت مقرات أمنية وعسكرية مصرية قريبة من الحدود.