ليبيا تتخوف من "ثورة جياع" مع الذكرى الخامسة لسقوط القذافي

مع اقتراب الذكري الخامسة للثورة الليبية، التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، يدور جدل محتدم داخل الأوساط الليبية بشأن مؤشرات جديدة قد تفجر ثورة ثانية، لكنها من نوع آخر هذه المرة، حيث يجرى الحديث عن بوادر "ثورة جياع"، في بلد لم ينعم مواطنوه كثيرا بفرحة التخلص من نظام دكتاتوري متخلف، فمنذ حوالي العامين تسير ليبيا نحو واقع جديد، لم يعد حلم الليبيين فيه بالتغيير بنفس الزخم، الذي بدأ عام 2011 عندما اندلعت ثورة 17 فبراير، والتي حمل أغلب الليبيين فيها مطلب الحرية.

ويتوقع مراقبون للشأن الليبي، اندلاع ثورة ثانية يقودها الليبيون الجياع هذه المرة، بعد ثورة أولى كانت أهم مسبباتها الحرية، لكن هؤلاء يتساءلون عن تفاصيل الثورة المنتظرة ونقاط التشابه بينها و الثورة الأولى؟ ومدى قدرتها على الصمود في وجه الاستغلال والصراعات السياسية، التي خطفت بريق الثورة الليبية، بفعل تصرفات طائشة لتيارات غامضة محليًّا وخارجيًّا؟

المتابعون للشأن الليبي، يلحظون مرور العام الأول للثروة وكذلك الثاني، وأيضا بدايات العام الثالث مرت بشكل مبشر جدا بواقع أفضل. غير ذاك التفاؤل سرعان ما تغير إلى وضع أكثر سوداوية، فبدأت الجماعات الإرهابية تنفذ مخططها بحملة اغتيالات طالت شخصيات عسكرية ومدنية وناشطين وإعلاميين ورجال القضاء، وزاد نفوذ المليشيات بشكل كبير، وبدأت تشكل عبئاً على الشعب والدولة.

ومع هذا ظلت الحياة اليومية للمواطن من الناحية الاقتصادية مرضية بشكل ما، فلم تحدث أزمات كُبرى في الغذاء أو الدواء أو الوقود، إلا في أماكن وحالات شاذة، فرضتها سيطرة بعض البؤر الإرهابية وقطعها لطريق التموين بالوقود عن بعض المناطق، كما حدث في الجنوب الليبي.

مواطن يعايش الأزمات

وشهدت الأشهر الأخيرة أمرا لم يكن في الحسبان، على الأقل لرجل الشارع البسيط، حيث بدأت أزمة الكهرباء تتصاعد فمن قطع يستمر لثلاث ساعات، صارت تصل إلى 11 ساعة في اليوم، ومن أزمة في الخبز ليوم أو يومين لأزمة امتدت لأسابيع، ارتفع خلالها رغيف الخبر من 5 قروش إلى ربع دينار، وفي بعض المدن إلى دينار.

وكان الصندوق الليبي لموازنة الأسعار، أكد في بيان سابق أوائل العام الحالي، أن البلاد ستواجه أزمة دقيق بنهاية يناير الماضي، مع قيامها بالتصرف في كامل المخزون الاستراتيجي البالغ 136 ألف طن من القمح ووضعه رهن إشارة المخابز.

وأضاف البيان، أن معظم مصانع الدقيق على وشك التوقف عن العمل، بعد تزايد مستحقاتها لدى الصندوق، مما يجعلها غير قادرة على استيراد قمح من الخارج.

وكان قد أعلن سابقا عن موافقة مصرف ليبيا المركزي، على صرف 200 مليون دينار ليبي (153.84 مليون دولار) لفائدة الصندوق، الذي يخضع لوصاية وزارة الاقتصاد، لتسديد مستحقات مصانع الدقيق للعام 2013.

تورط سياسي

ولكن هذه التصريحات والأرقام لا تعني المواطن، بل لا تقنعه في كثير من الأحيان، حيث يتداول الليبيون الآن معلومات بأن ما يحدث من أزمات تتعلق بحياة المواطن، ورائها أجندات خارجية تتعلق بشكل ونمط الحكم الذي يريدون أن تقوم عليه الدولة، ولذلك تسعى هذه الجهات الخارجية بالاتفاق مع مسؤولين محليين ذوي نفوذ في المصرف المركزي ومؤسسات الدولة المتمركزة في طرابلس، والتي يخضع أغلبها لتيارات إسلامية متشددة تنتمي لجماعة الإخوان، وكذلك قادة المليشيات، وبعض الجهويين كمدينة مصراته.

وحسب ما يتردد في الشارع الليبي، فإن خلق هذه الأزمات الغرض منه إلهاء المواطن أو الأغلبية من الليبيين بهمه اليومي، بحيث تمرر عدة قرارات، وتنصب عدة شخصيات جدلية في الحكومة وفي دوائر الدولة لخدمة أهداف ومتطلبات السياسة الغامضة.