تونس تستعدّ تحسُّبا لضربة عسكرية في ليبيا
تعيش تونس حالة ما قبل ضربة عسكرية غربية محتملة على ليبيا، ويظهر ذلك من خلال الاستعدادات لا على المستويين الأمني والعسكري فقط، بل تعدى الأمر ليصل إلى رفع حالة التأهب على صعيد المستشفيات والأمن الغذائي في البلاد.
فقد أعلنت رئاسة الحكومة أنه تحسّباً لتطوّر الأوضاع في ليبيا وتداعياتها، فقد أذن الحبيب الصيد رئيس الحكومة لمحافظي جهات الجنوب الشرقي، مدنين وتطاوين وقابس، بتكوين لجان جهوية تضمّ مختلف الأطراف المعنية، لجهة اتّخاذ الاحتياطات الضرورية وإعداد خطة عمل على مستوى كل ولاية، للاستعداد للتعامل الناجع والميداني مع ما قد يطرأ من مستجدات وأوضاع استثنائية.
وتمّ التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
من جانبه، أكد وزير الدفاع فرحات الحرشاني أنّ جميع الوحدات العسكرية على أتمّ الاستعداد لأيّ طارئ قادم من القطر الليبي، مشدداً على أنّ تونس لن تكون دولةً مستعملةً للسلاح ضد ليبيا لأنّها دولة مسالمة وتفضل فضّ النزاعات بالطرق السلمية.
وأضاف إنّ تونس تقوم بحماية حدودها من خطر الإرهاب والتهريب.
أما على المستوى الصحّي فقد خصصت جلسة عمل بوزارة الصحة، لتدارس خطة الطوارئ ومختلف الإجراءات والتدابير اللازمة المقرر تفعيلها تحسّباً لتدفق اللاجئين والمهاجرين إلى التراب التونسي، هرباً مما قد يحدث في ليبيا من ضربات عسكرية غربية وشيكة.
وشارك في هذا الاجتماع مديرو الصحة في ولايات الجنوب، تطاوين ومدنين وقبلي وقابس وصفاقس.
وفي ولاية مدنين، فقد تمّ استنفار إطارات وأعوان الصحة والحماية المدنية بالتعاون مع منظمات "الهلال الأحمر التونسي"، و"أطباء متطوّعون"، و"أطباء بلا حدود" لتنفيذ عملية بيضاء، تم خلالها تنفيذ عملية انفجار وهمي بمدارج ملعب رياضي بمدينة مدنين (جنوب شرق) وعلى بعد 100 كيلو متر من الحدود التونسية الليبية، نتجت عنها إصابات متفاوتة الخطورة وحالات وفيات بين المتفرّجين.
ويدخل ذلك، بحسب المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين، الطيب شلوف، في الوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة، تحسّباً لأيّ عمل إرهابي، أوغيره.
ونبّه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى "المخاطر التي قد تنجرّ عن كل عملية عسكرية ممكنة في ليبيا"، مشدداً على "ضرورة استشارة تونس ودول الجوار الليبي".
و برغم ظروف تونس الصعبة، فقد أكد وقوفها، إلى جانب ليبيا في هذه المرحلة الدقيقة، مشدّداً على أنّ تونس "لن تغلق حدودها في وجه الأشقاء الليبيين".
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة بتأكيد موقف رسمي وواضح "رافض للعدوان العسكري في الشأن الليبي ومعارض لاستعمال مجالات الدولة التونسية البرية والجوية والبحرية لانتهاك سيادة الدولة الليبية الشقيقة.".
ودعت الرابطة في بيان اطلعت عليه "إرم نيوز" كافة مكونات المجتمع المدني إلى "التحلّي بالمزيد من اليقظة والتنسيق من أجل إطلاق المبادرات اللازمة للمساهمة في منع العدوان العسكري وإيجاد الحلول السلمية اللازمة منعاً لحصول الدمار للبلاد والمآسي للشعب الليبي.".
