المعارضة الجزائرية تتحدى دستور بوتفليقة بمؤتمر مناهض
تعتزم المعارضة الجزائرية التصعيد في الأيام المقبلة، رداً على تعديل الدستور الذي ترفضه، بمبرر أنه "لم يحقق الإجماع الوطني ولا التوافق السياسي خلافاً لحجج الموالاة التي تعتبره تكريساً لحلم الدولة المدنية".
وأعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية، التي سحبت كتلتها البرلمانية من جلسة التصويت على التعديلات الدستورية، أن قوى المعارضة ستجتمع في مؤتمر سياسي في نهاية الشهر الجاري، لوضع خطط مواجهة السلطة التي لم تلتفت لخصومها السياسيين.
وذكر عبد الله جاب الله، وهو أشرس معارضي بوتفليقة، أن الأخير كان على وشك حل البرلمان الجزائري لو لم يصوت النواب على تعديلاته الدستورية بالأغلبية التي يريدها.
وكشف جاب الله في منتدى صحيفة "الصوت الآخر" أن الدستور الجديد لن يضيف شيئا إيجابيا للممارسة السياسية لأنه "جعل رئيس البلاد فوق كل مساءلة وهذا توجه نحو حكم الدكتاتورية والاستبداد".
ويجزم رئيس جبهة "العدالة والتنمية" الجزائرية أن ذلك يتعارض مع الديمقراطية التي تفرض سيادة القانون على الجميع شرطًا لقيام الدولة المدنية، مفيدًا أن السلطات تتجه إلى وضع مزيد من الحواجز لتعطيل عمل المؤسسات و إغلاق مجال الحريات.
واعتبر المعارض الإسلامي المعروف بخصومته السياسية مع الرئيس بوتفليقة منذ 16 عامًا، أن المعارك الطاحنة بين جنرالات تقلدوا مناصب عسكرية سامية في الدولة، هي "مجرد تصفية حسابات لتبرئة الذمم من المجازر التي ارتكبت في العشرية الدموية".
ودعا عضو "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" -أكبر تكتل معارض في الجزائر- القضاء الجزائري إلى أن يثبت استقلاليته ويبدأ التحقيق في التصريحات الخطيرة التي تصدر من ضباط سامين تقاعدوا بعد سنوات من تقلد مناصب عليا في هرم الجيش الجزائري، مؤكدًا أن هذه "الشهادات" يجب أن تكشف الستار عن أسرار منظومة الحكم في البلاد.
وكان الرئيس الجزائري قد اعتبر الإصلاحات "المدنية" التي بدأها بعزل الجنرال توفيق من على رأس جهاز المخابرات العسكرية بعد ربع قرن من مكوثه في المنصب، ثم عين اللواء عثمان طرطاق الذي أنهى "الأسطورة" التي هيمنت على المخيال الشعبي قبل أن يدمج وظائف الاستخبارات في ثلاث مديريات ملحقة برئاسة الجمهورية.
