جلسة انتخاب رئيس لبنان تنتظر التأجيل بعد قطيعة الأحزاب
تواجه جلسة البرلمان اللبناني، المزمع عقدها اليوم الإثنين، لانتخاب رئيس لبنان القادم، مقاطعة واسعة من الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، في حين يترقب الشارع بيأس ما ستسفر عنها الجلسة في حال انعقدت بمَن حضر.
وأعلن "حزب الله" على لسان حسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام، أن الحزب لن يشارك في جلسة انتخاب الرئيس، مشدداً على أن العماد ميشال عون هو مرشح الحزب الأساسي.
وقال: "عندما تتوفر الظروف الكاملة لانتخاب العماد عون رئيساً سنكون أول من ينزل إلى المجلس النيابي".
ورأى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، أن رئاسة الجمهورية مرتبطة بتطورات المنطقة، وهذا الاستحقاق مؤجل الآن، على حد تعبيره.
وتشير توقعات المراقبين إلى أن احتمال تأجيل الجلسة وارد بشدة، نظراً للموقف السلبي من الأحزاب اللبنانية تجاهها، ومن المتوقع أن يركن رئيس مجلس النواب نبيه بري للتأجيل لحين التوصل إلى تفاهمات موحدة.
وبات في حكم المؤكد أن تفشل الجلسة من الأساس، لأن نصاب الـ 86 نائباً لن يكتمل بعد إعلان "حزب الله" و"8 آذار" ونواب مقربين منهم انسحابهم من الجلسة.
وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي حضور كتلته النيابية الجلسة المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً، والتي لم تغب عنها ولا مرة، وقال:"أصبح هناك ثلاثة مرشّحين، فلينزلوا جميعاً إلى المجلس النيابي ولينجح من ينجح".
ويقف رئيس البرلمان نبيه بري في وسط الطريق، منتظراً ما ستؤول إليه آخر الاتصالات السياسية، حيث لم يعلن موقفه بشكل نهائي وحاسم، وما إذا كان سيلتزم مع حليفه "حزب الله" بدعم ميشال عون، أو يسير بخيار تبني ترشيح صديقه سليمان فرنجية.
وفي المقابل، اعتبرت كتلة المستقبل أن الجلسة المقبلة والمحددة لانتخاب الرئيس في 8 (فبراير/ شباط) هي الاختبار الحقيقي لصدقية الجميع ولمن يريد فعلياً انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال وزير العدل اللواء أشرف ريفي:"الكل على علم بأن الجلسة المقبلة ستكون جلسة كسابقاتها، جلسة شكلية فقط ولن ينتخب فيها رئيس للجمهورية".
وجدد سامي الجميّل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" موقف حزبه من الملف الرئاسي بقوله: "إذا كان رئيس الجمهورية مرتبطاً بالرئيس بشار الأسد وإيران و"حزب الله" فإنه سيعرِّض لبنان للخطر، وإذا كان مرتبطاً بالمعارضة السورية فسيعرّضه أيضاً للخطر، ولذلك يجب أن يكون موقف رئيس الجمهورية محايداً في الصراع الإقليمي وتوافقياً في الداخل، أي أن يكون الرئيس جديراً بمحاورة اللبنانيين جميعاً، وأن يتمسّك بالدستور وتطبيقه".
من جهته، دعا "اللقاء التشاوري" اللبناني، في بيان له، للنزول إلى جلسة 8 (فبراير/ شباط)، لما من شأنه أن يسهّل انتخاب رئيس الجمهورية وعمل المؤسسات الدستورية.
ورأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح، أن "الكل" مجمع على أن انتخاب الرئيس اللبناني الجديد ليس في الأفق القريب، وأن جلسة الغد لن تشهد انتخابات رئاسية.
