إخوان الأردن يرفضون تعديل الدستور
في أول موقف رسمي صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن رفضه لمشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014، والذي بموجبه تنحصر تعينات قائدي الجيش والمخابرات بيد الملك وحده دون تنسيب من رئيس الوزراء.
وقال الحزب في تصريح له إن التعديلات الدستورية لا تشكل خطوات إيجابية في تسريع عملية الإصلاح وإنما تقوم بالحد من صلاحيات المؤسسة التشريعية، وقد جاءت مفاجئة ومتعجلة وليس لها ما يبررها وخصوصاً وأنها تتعارض مع مواد دستورية حول الولاية العامة للحكومة في إدارة شؤون المملكة الداخلية والخارجية وصلاحيات المؤسسة التشريعية في المساءلة والرقابة، حيث أن الملك يحكم من خلال مجلس وزراءه.
وتابع الحزب في تصريحه: إن التعديلات الدستورية ستجعل مؤسسات رسمية ممولة من جيوب دافعي الضرائب فوق الدستور وبعيدة عن رقابة البرلمان، وتساءل: إذا كانت هذه التعديلات تمهيداً للحكومة البرلمانية، فلماذا لا يتم في السياق ذاته تعديل دستوري ينص على أن يقوم الملك بتكليف حزب الأغلبية بتشكيل الحكومة البرلمانية.
وكان البرلمان الأردني قد وافق على مشروع التعديلات، وأرسل بها إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، تمهيداً لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة عليها، ليصار بعدها التصويت عليها من قبل مجلسي النواب والأعيان.
وعقدت اللجنة القانونية الأربعاء أولى اجتماعاتها بتأكيدات من وزير الدولة لشؤون التشريع أحمد زيادات أن مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2014 يمنح دائرة المخابرات العامة الاستقلال عن القوات المسلحة ولتصبح مؤسسة مستقلة محصنة بالدستور من حلها أو الحاقها بأي مؤسسة أخرى بناء على قرار حكومي، مبيناً أن القانون الحالي لدائرة المخابرات العامة ينص على أن افراد الدائرة إلى احكام القوات المسلحة، ويعتبر أفراد وضباط دائرة المخابرات العامة من عداد القوات المسلحة .
