مصادر عراقية ترجح الإطاحة بأول وزيرين قريباً
كشفت مصادر سياسية عراقية عن قرب عزل أول وزيرين في حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة على أكثر تقدير.
وقالت المصادر إن :"وزير المالية، هوشيار زيباري، هو أول وزير سيتم الاستغناء عنه ضمن حملة رامية إلى تصحيح مسار العملية السياسية وتحسين الأداء الحكومي، لا تخضع لنظام المحاصصة المذهبية أو العرقية المعمول به سياسيا منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2013".
وأوضح مصدر برلماني عراقي في تصريح خاص لشبكة إرم الإخبارية، أن"اتفاقا نهائيا تم على إعفاء وزير المالية هوشيار زيباري من منصب وزير المالية بعد الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها القطاعات الحكومية في العراق والتي تهدد رواتب موظفي الدولة في حال استمرارها".
وأفاد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: "من الواضح أن التخبط المالي الذي عانته وزارة المالية بقيادة زيباري، انعكس على بقية القطاعات ومؤسسات الدولة وحتى أداء البنك المركزي المتهم بتهريب العملة الأجنبية".
وكان زيباري قد سافر إلى بريطانيا بعد حصوله على إجازة لمدة شهرين، قيل إنها للعلاج، بينما تقول مصادر سياسية: إنها تمهيد ومخرج دبلوماسي لإقالته مع حفظ ماء الوجه.
ومن جهته، بين وكيل وزارة المالية، فاضل نبي، أن زيباري "خضع لعملية جراحية بعظام الساق في لندن".
وأضاف نبي أن "الوضع الصحي لوزير المالية جيد، لكنه حصل على إجازة لمدة شهرين بدءًا من الأحد الماضي، لتلقي العلاج والخضوع لعملية جراحية في العظام" موضحا أنه هو من سيدير شؤون الوزارة بصفته وكيلا للوزير.
وأوصى عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الثلاثاء، بتكليف وزير تكنوقراط لإدارة وزارة المالية معتبرا أن "تمتع الوزير الحالي زيباري بإجازة في هذا الوقت الحساس خطأ كبير"، فيما أكد حقه في استجواب الأخير.
وقال الجبوري في بيان إن "تمتع وزير المالية بإجازة لمدة شهرين في هذا الوقت الحساس خطأ كبير، نظرا للأزمة المالية التي تتطلب تواجد الجميع والبحث عن حلول ناجعة وسريعة للخروج منها".
وأشارت مصادر سياسية إلى أن الوزير الثاني الذي ستتم إقالته هو وزير النقل باقر جبر الزبيدي.
وبحسب المعلومات، فإن "حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حدير العبادي دعا إلى استبدال وزير النقل باقر جبر الزبيدي الذي ينتمي إلى المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم بوزير تكنوقراط".
وكشفت مصادر نيابية أن "المجلس الأعلى لا يمانع بإقالة الزبيدي من منصبه، بعد تقارير عن سوء إدارة وفساد في عمل مؤسسات الوزارة".
وكان رئيس كتلة حزب الدعوة النيابية، خلف عبدالصمد، قال في بيان إن "وضع شركة الخطوط الجوية العراقية على القائمة السوداء ومنع تحليقها في الأجواء الأوروبية، سببه سوء الإدارة في شركة الخطوط ووزارة النقل وأن من باب الإصلاحات التي أطلقها العبادي، يجب استبدال الوزير الحالي بوزير تكنوقراط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوزارة".
وتتوقع مصادر سياسية عراقية أن تشمل حركة التغييرات إقصاء وجوه سياسية ومسؤولين، هيمنوا على مفاصل الحكومة العراقية منذ العام 2003، بينهم وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري، فضلا عن أسماء أخرى أسهمت بتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية ما انعكس على المشهد الأمني المتفجر منذ 13 عاما في هذا البلد.
