إسرائيل تفرض حصاراً خانقاً على رام الله

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي مداخل ومخارج مدينة رام الله، الواقعة على مسافة 15 كيلومترا شمالي القدس، بزعم وجود معلومات حول اعتداءات وشيكة ستنطلق من المدينة، على أن يتم السماح فقط لمن تثبت إقامتهم بها الدخول إليها، فيما يحظر الخروج منها على الجميع عدا الحالات الإنسانية.

جاء القرار الإسرائيلي بحصار رام الله وغلقها بشكل شبه كامل، عقب اجتماع عقدته الأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال، تمخض عن تقديرات بأن عمليات إرهابية مزعومة توشك أن تنطلق منها، فيما تؤكد مصادر فلسطينية أن الحديث يجري عن عقاب جماعي يستهدف الضغط على الفلسطينيين.

وحظر جيش الاحتلال منذ صباح الاثنين، الدخول إلى رام الله ومنع المواطنين من الخروج منها، إذ يطلب من كل من يحاول دخولها إبراز هويته التي تثبت أنه من سكان المنطقة، هذا بخلاف التشديد الأمني والظروف الصعبة التي فرضتها عمليات التفتيش الذاتي التي تسببت في حالة من الاحتقان بين المواطنين وتعطيل مصالحهم.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤول عسكري إسرائيلي، أن معلومات وصلت أجهزة الأمن تؤكد أن عمليات إطلاق نار وشيكة سوف تنفذ ضد أهداف إسرائيلية مصدرها رام الله، وذلك عقب قيام شرطي فلسطيني بإطلاق الرصاص على حاجز "فوكوس" قرب مستوطنة "بيت إيل"؛ ما تسبب في إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن القيود التي بدأ تطبيقها على سكان رام الله تسري أيضا على الأجانب، إذ لن يسمح سوى بدخول البضائع والسلع الأساسية، فضلا عن النظر بعين الاعتبار إلى الحالات الإنسانية ومتطلبات المنظومة الصحية داخل المدينة.

ولفتت مصادر إسرائيلية إلى أن القرار جاء بعد الاجتماع الذي عقده الجيش والأجهزة الأمنية، وأن القرار بتطبيق الحصار على رام الله هو الأول من نوعه منذ بدء موجة العنف الحالية، مشيرة إلى أن الحصار سيتواصل إلى أن يتم وضع تقديرات أخرى تتيح التخفيف من حدته أو رفعه، نافية أن يكون الحديث عن سياسة عقاب جماعي.

وتتحدث مصادر فلسطينية بالمقابل عن زحام شديد عند مداخل المدينة، حيث تخضع كل سيارة تحاول الدخول إلى تفتيش صارم يستغرق قرابة عشر دقائق، قبل أن يتم السماح لمن تثبت هويتهم وأنهم من سكان المدينة بالدخول.

وقالت المصادر، إن ما يحدث في رام الله يعد عقابا جماعيا هدفه الضغط على الفلسطينيين، وإن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي مالت نحو اليمين، تصور الأمور على خلاف الواقع.