علم الثورة العربية يرفرف في سماء الأردن في ذكراها المئوية

أثار الانتشار الواسع لراية الثورة العربية الكبرى على جدران المؤسسات الحكومية في الأردن، تساؤلات عن مغزى ذلك وتوقيته، وإن كانت هناك أسباب سياسية وراء استدعاء الراية.

وبدأت دوائر الدولة السيادية والحكومية برفع راية الثورة العربية الكبرى، إيذانا بدخولها القرن الثاني على انطلاقتها عام 1916، في ظل إقليم مضطرب.

وأقامت الدولة احتفالا رسميا بالمناسبة، برعاية الملك عبدالله الثاني في مدينة العقبة التي استقبلت الشريف الحسين بن علي قادما من بلاد الحجاز، التي كان يملك السيادة الشرفية على الحرم المكي فيها.

وبدأت الصالونات السياسية وصفحات التواصل الاجتماعي تستذكر مبادئ الثورة العربية، وتقارنها بواقع الحال الذي يعيشه المواطن الأردني، خاصة في شقه الاقتصادي، في ظل موازنة تصل مديونيتها لأكثر من 30 مليار دولار، وازدياد مؤشرات الفقر والبطالة، وعلاقات أردنية تقترب من السوء والبرود دبلوماسيا مع بعض الأقطار العربية والإقليمية.

وكانت الثورة العربية، قامت على ظلم الأتراك للعرب، وانطلقت من مكة المكرمة من قلعة أجياد، القريبة من الحرم المكي الشريف، وأعلن الثورة الشريف حسين بن علي بإطلاقه الرصاصة الأولى من بندقيته إذانا بانطلاقتها.

ويرى مراقبون سياسيون، أن رفع الراية ليس له أي أبعاد سياسية داخلية أو خارجية خاصة تجاه تركيا أو السعودية، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد احتفالية بذكرى الثورة.

وما يؤيد هذا الموقف، تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور في خطاب الموازنة أمام مجلس النواب مؤخرا، حيث شكر خلاله العديد من دول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

غير أن بعض المراقبين يرون أن العلاقات الأردنية التركية، تمر في حالة برود، وأن تركيا وأطراف عربية وإقليمية تحاول تحييد الموقف الأردني من الدخول في تفاصيل وصناعة مستقبل المنطقة.

يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سلم منتصف العام الماضي الراية الهاشمية للقوات المسلحة، ما أثار حينها عددا من التساؤلات حول المعاني التي تحملها.