تونس.. عدم الكفاءة يهدد الحكومة بالرحيل
رجح مراقبون سياسيون في تونس، أن يتم حل حكومة الحبيب الصيد في غضون شهر،وأن تحل محلها حكومة إنقاذ وطني،بدأ الحديث عنها في الكواليس السياسية .
وتواجه الحكومة التي يقودها الصيد منذ توليها مسئوليتها في 5 يناير 2015انتقادات شديدة،لعدم طرحها لبرنامج متفق عليه من قبل القوى السياسية،ويدرس بشكل عاجل ملفات البطالة وارتفاع نسبة الفقر،وهو الأمر الذي أدى إلى الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين ظروف العيش.
كما لم تسلم حكومة الصيد في صيغتها المعدلة من النقد الشرس، حيث لم تقنع التعديلات الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء القوى السياسية والحزبية في البلاد.
ويؤكد المراقبون،أن عدم الكفاءة والمحاصصة الحزبية،ستكون لهما تداعيات سلبية على حكومة الصيد الثانية، إذ كان من المنتظر أن يتم إبعاد الوزراء الذين لم يوفقوا في مهامهم لعدم كفاءتهم،وتعويضهم بوزراء يدفعوا بحلول للأزمة الاقتصادية.
وفي تصريحات لبعض القادة المستقلين من حركة نداء تونس،أكدوا أن الصيد استجاب لأسماء فرضت عليه جراء المحاصصة الحزبية التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر سوسة الاستثنائي.
ويرى كثير من التونسيين أن تغيير الوزراء في ظل ترنح الوضع الاقتصادي وانهيار الدينار وانفلات الأسعار، ليس مؤشرا صحيا على تعدّدية سياسية حقيقيّة في بلادهم.
وكان رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد،قد قاد سلسلة من اللقاءات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، للتشاور حول الملفات الوطنية المطروحة،أهمها الملفات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية،ولكن دون نتائج تذكر.
ويلفت المراقبون إلى أن الأزمة التي ضربت حزب نداء تونس الحاكم مؤخرا،ستصل مداها حين يتم الضغط عن طريق إبراز أسماء لتولي رئاسة الحكومة من وزراء بن علي السابقين،لإشاعة حالة من القلق الهدف منها تمرير أسماء لا تملك لا الكفاءة ولا المقدرة ولا الشهائد العلمية لقيادة تونس.
كما عبر التونسيون عبر المواقع الاجتماعي عن خيبة أملهم من خطاب السبسي في الذكرى الخامسة للثورة،الذي" تناسى الحديث عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وتناول الخلافات داخل حركة نداء تونس،وتبنيه لوجهة نظر مجموعة على حساب الآخرى دون مراعاة المصلحة العليا للبلاد".
وقد فشلت الحكومات المتعاقبة التي تداولت في تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي، في إيجاد حل للأزمة الاقتصادية ولمعضلة التفاوت في التنمية بين المدن،والحد من ارتفاع نسبة البطالة.
وبلغ عدد الوزراء الذين تم تعيينهم منذ الإطاحة بنظام بن علي187 وزيرا، كما تعاقبت على تونس أكثر من عشرة حكومات رسمية ومعدلة وهي:
1- حكومة محمد الغنوشي الثانية: 17 يناير 2011 - 27 فبراير 2011.
2- حكومة الباجي قايد السبسي: 27 فبراير 2011 - 13 ديسمبر 2011.
3- حكومة الباجي قايد السبسي: 13 ديسمبر 2011 - 24 ديسمبر 2011.
4- حكومة حمادي الجبالي: 24 ديسمبر 2011 - 13 مارس 2013.
5- حكومة علي العريض: 13 مارس 2013 - 29 يناير 2014.
6- حكومة المهدي جمعة: 29 يناير 2014 - 31 ديسمبر 2014.
7- حكومة المهدي جمعة: 31 ديسمبر 2014 - 6 فبراير 2015.
8- حكومة الحبيب الصيد: 6 فبراير 2015 .
9- حكومة الصيد بعد التعديل الموسع 2016 .
