قانون الانتخاب اللبناني على سكة التمديد
امتدت حالة الفشل السياسي، التي تعصف بلبنان المفتقد للرئيس منذ أكثر من عام، إلى اللجنة المكلفة بدراسة ووضع قانون الانتخاب الجديد للبنان، بعدما فشلت على مدار أكثر من 10 جلسات في إنجاز الصيغة المرضي عنها، رسمياً وشعبياً، من القانون.
وتلقى اللبنانيون صدمة جديدة، بعدما عجزت اللجنة في آخر فرصة لها من إقرار الصيغة المناسبة لقانون الانتخاب اللبناني، بعد شهرين من المداولات الفراغية التي لم تفضِ إلى أي جديد، شأنها كباقي المؤسسات السياسية في لبنان.
وتشير المصادر السياسية إلى أن اللجنة ستمدد عملها شهراً إضافياً لاستكمال النقاش، فيما رجح مراقبون أن يكون ذلك القرار استمراراً لموضة التمديد التي شملت كافة مناحي الحياة السياسية في لبنان، خاصة وأن الاستقطابات السياسية والتحالفات الحزبية التي أعاقت انتخاب رئيس للبلاد حتى اليوم تمارس هوايتها "التعطيلية" على عمل اللجنة أيضاً.
وينقسم الخلاف القانوني بشأن قانون الانتخاب اللبناني إلى شقين، الأول يرتبط بطبيعة النظام الانتخابي (أكثري أو نسبي أو مختلط) والثاني يتصل بتقسيم الدوائر وتوزيعها.
ودرست اللجنة على مدار الشهرين الممنوحين لها، كحد أقصى، مقترحين رئيسيين: الأول "نسبي" وقدمه رئيس البرلمان نبيه بري ويطالب بالاعتماد على النظام النسبي، والثاني "مختلط" وطرحه نواب "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" والقائم على الجمع بين النسبية والأكثرية.
ويرى محللون أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ألقى ملف القانون الانتخابي الجديد جانباً، مفضلاً التركيز على السباق الرئاسي، وذلك عندما أعلن تأييده لميشال عون رئيساً للبنان، كما نجحت "القوات" نسبياً، بحسب مراقبين، في استمالة "التيار" نحو القبول بالبحث في المشروع المختلط الذي تتحمس له.
وفي المقابل، يعكس تمسك "تيار المستقبل" برفض مقترح النسبية الشاملة في القانون الخوف من التهديد المحتمل للتوازن السني – الشيعي في البلد متعدد الطوائف، للاعتقاد السائد بأن تحالف "أمل – حزب الله" قادر على اختراق البيئة السياسية السنية عبر مرشحين حلفاء يستطيعون الفوز، بينما لا يملك «المستقبل» فرصة لتحقيق اختراق مماثل في الوسط الشيعي، وفق رؤية "الملف اللبناني".
ويقول الكاتب حسن سعد في مقال له حول الموضوع: "أمل اللبنانيين بإقرار قانون انتخاب جديد على أساس النظام النسبي كوعد إبليس في الجنة".
وأضاف: "تسابق عون وفرنجية على حشد التأييد وحصد الأصوات لنيل الكرسي، دون الرئاسة، أوصلهما إلى التضحية بقانون انتخاب جديد، والمساهمة في القضاء على تداول السلطة في وقت قريب أو منظور".
وتشير التوقعات إلى أن الانتخابات النيابية ستحل على لبنان من دون إنجاز قانون جديد، وعندها ستنحصر الاحتمالات في اثنين، التمديد للمجلس النيابي مرة إضافية، وإما أن تتم الانتخابات على أساس القانون النافذ أي مقترح قانون "الستين"، لاسيما وأن "التيار" و"القوات" اللذين كانا يعترضان عليه، لن يجدا مشكلة في إعادته الى الخدمة، ما دام ائتلافهما الانتخابي يستطيع التعويض عن مكامن الخلل فيه.
