سعداني يــُؤلّــب الوزراء ضد مدير ديوان الرئاسة بسبب "جزائريي" الخارج

أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، أعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي المحافظات ونواب البرلمان، بالتحرك للتنديد بوزير الدولة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي في منابر الإعلام وصالونات السياسة، بسبب البند الدستوري الجديد الذي يمنع جزائريي الخارج من الوصول إلى مناصب المسؤولية في هرم الدولة، بما في ذلك الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في منتصف أبريل 2019.

واتهم سعداني الذي يقود حزب الأغلبية البرلمانية والوزارية - بحسب مصدر قيادي تحدث لشبكة إرم الإخبارية - غريمه السياسي أحمد أويحي أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بإدراج مادة دستورية مثيرة للجدل تمنع جزائريي الخارج من العودة إلى بلادهم وتحرمها من الاستفادة من خبراتهم و قدراتهم التي تستغلها دول أخرى "مستفيدة" من وضع حاجز دستوري أمام آلاف الكوادر الجزائرية المغتربة.

ويراهن عمار سعداني، على دور مهم لعدد من أعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الجزائرية وهم وزراء في الحكومة الحالية.

ويرتكز أمين عام الحزب العتيد في دفاعه المستميت عن إلغاء المادة الدستورية رقم 51، على أنها لم ترد في أي مقترح للأحزاب و الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية و الشخصيات العامة التي تم استدعاؤها لمشاورات سياسية أدارها أحمد أويحي ذاته في قصر الرئاسة بتكليف من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عقب فوزه بولاية رابعة في انتخابات ربيع 2014.

وأفاد مصدر موثوق لشبكة إرم الإخبارية، أن عمار سعداني يتحرك بتنسيق مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال بصفته عضواً في اللجنة المركزية لحزب "الأفلان"، بيد أن تسريبات عديدة تفيد بخلاف بين سلال وأويحي مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ملفات جوهرية أبرزها إدارة الحكومة لأزمة اقتصادية عاصفة أثرت على توازن الدولة.

وذكرت هذه التسريبات، أن الوزير أويحي أمين عام حزب "الأرندي" مهتم بالعودة إلى رئاسة الحكومة التي أشرف عليها عدة مرات في عهدتي الرئيس المستقيل اليمين زروال ثم الرئيس الحالي، بينما عبد المالك سلال لا يرغب في مغادرة المنصب وهي معركة خفية مرتبطة أساساً بسيناريوهات مرحلة ما بعد عبد العزيز بوتفليقة.