خصوم بوتفليقة يخططون لأكبر مؤتمر معارض في الجزائر
رفضت أحزاب المعارضة السياسية، مشروع التعديل الدستوري الذي ينوي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة طرحه على البرلمان، واعتبرته غير توافقي ولا يخدم المصلحة العليا للوطن حسب ما اتفق عليه المجتمعون في لقاء تشاوري لتحضير المؤتمر الثاني لقادة المعارضة.
وأفاد بيان توج أشغال الاجتماع، بأن دستور بوتفليقة "غير توافقي، قدمته سلطة أمر واقع، استبدادية غير مؤهلة لذلك في غياب الشعب الجزائري، المؤسس الحقيقي وصاحب الحق، الذي يمارسه مباشرة أو بواسطة ممثليه المنتخبين بطريقة شرعية، وترى الهيئة أن صياغة الدستور ينبغي أن تنبثق عن إرادة شعبية حقيقية تعبر عن تطلعاته في الحرية والكرامة والعيش الكريم".
وسجل أعضاء هيئة التشاور والمتابعة -أكبر تكتل معارض لبوتفليقة- ما وصفوه بـ"العجز والذهول الواضح لحكومة النظام، القائم أمام التهاوي المستمر لأسعار المحروقات، وانعدام نظرة استشرافية عندها".
ورفضت الهيئة لجوء الحكومة إلى معاقبة الشعب وتحميله أعباء الوضع المأزوم الناتج عن فشلها، مبينة أن الأمر لن يتحمله المواطن طويلا في ظل التهاوي المستمر لسعر البرميل، المرجح أن ينزل سعره في السوق الدولية دون كلفة استخراجه وتسويقه.
وتابع البيان السياسي الذي حصلت شبكة إرم الإخبارية على نسخة منه، أن "الهيئة المطالب الشعبية المشروعة عبر كامل التراب الوطني، وتدافع عن حقوق المواطنين في العيش الكريم والتنمية المحلية العادلة والمتوازنة، وتدعو السلطة إلى الابتعاد عن استعمال القوة ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين، المعبرة عن رفض الشعب للسياسات المنتهجة من طرف الحكومة".
وشدد أعضاء الهيئة على أن "المعارضة عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواصلة النضال السلمي مع شعبنا، لانتزاع حقوقه المغصوبة، لا سيما تحرير إرادته من أسر الاستبداد وبناء شرعية مؤسساتية صحيحة قوامها الحق والعدل والقانون"، ما يعني أن الهوة مع السلطة قد اتسعت ووصلت إلى نقطة اللارجوع.
وينوي قادة المعارضة من حزبيين وسياسيين مناهضين لحكم بوتفليقة، عقد مؤتمر ثان يجمع النشطاء من مختلف الفعاليات السياسية والتاريخية والنقابية والثقافية، في 27 مارس المقبل بالعاصمة الجزائرية، بينما تنظر الحكومة إلى هؤلاء بعين الريبة والشك، وليس مستبعدا أن ترفض منحهم الترخيص بعقد المؤتمر.
