شرطة الاحتلال تتطلع لتشكيل قوة أمنية فلسطينية في القدس

زعمت مصادر إعلامية عبرية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت مؤخرا بالتباحث مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشأن إمكانية تشكيل قوة عسكرية فلسطينية، تأخذ على عاتقها فرض النظام ومواجهة ما وصفته بالإرهاب، في الأحياء ومخيمات اللاجئين بالقدس الشرقية.

وأضافت المصادر أن تلك المباحثات تتم على مستويات عليا، ويشارك فيها جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية، فيما يشارك فيها من الطرف الفلسطيني رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد علي فرج.

وطبقا لتقرير نشره موقع التحليلات الاستخباراتية العسكرية "ديبكا"، اليوم الخميس، فإن أحدا لا يمكنه أن يقطع حاليا بأن هذه الاتصالات تأتي تحت مبادرة ورعاية المستوى السياسي في إسرائيل، مضيفا أن الثابت حاليا هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع موشي يعلون، ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، يتلقون إفادات بشأن سير تلك الاتصالات.

ويؤكد الموقع أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد توجهت إلى "الشاباك" وإلى الجيش، لاستبيان إذا ما كانا يعارضان تشكيل كيان أمني فلسطيني محلي، بحيث يكون وضع هذه القوة مماثل لعناصر الشرطة بالقدس الشرقية ممن يحملون بطاقة هوية إسرائيلية.

ويعتقد محللو الموقع أن كيان من هذا النوع – حال تم تأسيسيه بالفعل – سيكون خاضعا للشرطة الإسرائيلية، وسوف يأخذ على عاتقه فرض النظام والأمن في المناطق الفلسطينية شرقي القدس، على أساس القضاء على ظاهرة خروج فلسطينيين من القدس الشرقية لتنفيذ عمليات في مناطق إسرائيلية.

ويزعم الموقع أن السبب الرئيسي وراء تحفيز تلك الاتصالات، جاء على خلفية معلومات تؤكد اتساع دائرة تأثير تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة بين الفلسطينيين، ناقلا تصريحات سابقة لرئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، الفريق غادي أيزنكوت، اشار خلالها إلى أن نسبة تأييد التنظيم بين الفلسطينيين تعتبر الأكبر بالعالم العربي، مدعيا أن النسبة في العالم العربي تبلغ 5% من المؤيدين، ولكن تلك النسبة تزيد بين الفلسطينيين لتتراوح بين 14 إلى 16%.

ويشير الموقع إلى أن القوة الفلسطينية المحتملة ستحمل اسم "الشرطة الفلسطينية الشعبية شرقي القدس"، وأنه على الرغم من عدم التيقن من مدى إحراز تقدم في الاتصالات بين الجانبين، ولكن ثمة معلومات تشير إلى أن قيادات هذه القوة سيتمتعون بقدر كبير من الاستقلالية، بحيث سيمكنهم تولي أمور إدارية داخل المناطق التي تقع تحت إمرتهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الإسرائيلية.