البرلمان المصري يرفض قانون الخدمة المدنية

انتهت المعركة داخل مجلس النواب المصري، حول قانون الخدمية المدنية، برفض تمريره.

وجاءت نتيجة التصويت برفض أغلبية الأعضاء للقانون بعدد 332 صوتا، مقابل 150 صوتا فقط وافقوا على القانون، ما يعني رفض مجلس النواب للقانون رسميا.

وأثار قانون الخدمة المدنية، غضب عدد كبير من موظفي الدولة، نظّموا على إثرها أول وأكبر تظاهرة فئوية عقب ثورة 25 يناير بوسط العاصمة، مطالبين بإلغاء القانون؛ لكنّ مناقشات جرت حينها مع قيادات نقابية ومسؤولين حكوميين تم الاتفاق خلالها على إرجاء المعركة لحين انعقاد البرلمان الجديد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون بقرار رقم 18 لسنة 2015 في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من يوم 13 مارس 2015.

وكانت أكثر النقاط جدلاً، ما نصت عليه المادة 17 من ضرورة وضع المعين (الموظف) لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر، ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

 ونص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية»، وهي المواد التي أثارت غضب قطاعات كبيرة في الدولة.