ارتفاع ملحوظ للشيكات "بدون رصيد" في غزة

ارتفع إصدار الشيكات بدون رصيد بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، الأمر الذي بات يشكل قلقاً كبيراً بين الغزيين في التعامل مع الشيكات، تخوفاً من إرجاعها من البنوك بداعي عدم وجود رصيد لاستلام المبلغ، ليقعوا ضحية النصب والاحتيال.

وفي نهاية العام المنصرم سجلت النيابة العامة فرع غزة فقط "2000" شكوى تلقتها من قبل المواطنين حول استلامهم شيكات بدون رصيد وتعرضهم للنصب، مبينة أنه مع التحقيق والتحري ثبت إرجاع الشيكات من البنوك في غزة، لعدم وجود رصيد في حساب المُصدر للشيك.

وحذرت النيابة على لسان رئيسها في غزة حسام دكة المُصدرين لشيكات بلا رصيد من تداعيات فعلتهم، والعقوبات الجزائية والمدنية التي ستفرض عليهم إبان ذلك، كما ودعا المواطنين للحذر من الوقوع في فخ النصب.

بدوره سلط المستشار القانوني عبد الحميد لطفي العيله الضوء على الوضع القانوني لإصدار شيك بدون رصيد مؤكداً أنه يقع تحت مسمى جريمة أفراد ولها نظام عقابي خاص بسبب الخاصية التي يتمتع بها الشيك كونه يمثل مبلغاً من المال يجب أداؤه فوراً.

وعن بند العقاب قال العيلة إن إصدار شيك بدون رصيد في القانون الفلسطيني جريمة تضاف إلى قانون العقوبات الفلسطيني، والتي نصت على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعد الدفع".