بغداد تعيد فتح ملف التواجد العسكري التركي شمال العراق

عبر وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، عن امتعاضه من التواجد العسكري التركي على الأراضي العراقية في معسكر بعشيقة قرب الموصل.

وقال الجعفري، مؤخرا، إن الوجود العسكري التركي بات أمرا لا يطاق، وينبغي على الحكومة التركية سحب وحداتها العسكرية المشرفة على تدريب الفصائل المقاتلة لعناصر "داعش" من الأراضي العراقية.

وطالب باستبدال القوات التركية المتواجدة على أراضيها، بالقوات البريطانية كما طالب الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، بلعب دور أكبر في الشؤون العراقية.

واعتبر وزير الخارجية أن الوجود التركي في العراق، بمثابة انتهاك صارخ للسيادة العراقية وإخلالا لمبدأ حسن الجوار.

وكان الجعفري هدد في وقت سابق باستخدام القوة العسكرية، في حال امتنعت الحكومة التركية عن سحب وحداتها العسكرية من معسكر بعشيقة.

وأثار وجود جنود أتراك قرب الموصل، أزمة بين بغداد وأنقرة، حيث تعتبره الحكومة الاتحادية في بغداد خرقا للسيادة فيما يقول مسؤولون أتراك إن تواجد جنودهم كان بموافقة الحكومة العراقية منذ أكثر من عام.

وعلى الرغم من إقدام أنقرة على اتخاذ خطوات للتهدئة مع بغداد عبر الإعلان عن سحب جنودها المتمركزين في معسكر بعشيقة قرب الموصل شمال العراق، إلا أن العملية كانت أقرب إلى إعادة الانتشار منها إلى الانسحاب الكلي.

ويأتي قرار الحكومة التركية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق، بإعادة تمركز القوات المنسحبة من بعشيقة في مناطق الإقليم الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي، ليوجه رسالة تفيد باستمرار الوجود العسكري التركي في العراق.

وعلى الرغم من قلة عدد الجنود الأتراك شمال العراق، والذي يصل عددهم الإجمالي إلى نحو 3 آلاف جندي، إلا أن تلك القوات قد تمثل ركيزة لتركيا عبر أداء مهام استطلاعية واستخباراتية أو عسكرية وقائية، من شأنها تسليط الضوء على نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة.

وفي إطار حربها ضد حزب العمال الكردستاني (بي. كي. كي)، يشكل تواجد آلاف الجنود الأتراك مع آلياتهم في إقليم كردستان العراق الذي يعتبر من أبرز معاقل الحزب المحظور في تركيا، قوة ردع لا يستهان  بها أو نواة أولية لإعادة إرسال قوات دعم تركية ضد المقاتلين الأكراد.

وتحاول أنقرة عبر تواجدها العسكري في العراق، إظهار استعدادها للوقوف في وجه النفوذ الإيراني والروسي في العراق.

ولا يمكن التطرق للأزمة التركية العراقية بمعزل عن الأزمة الحادة بين تركيا وروسيا، التي اندلعت عقب إسقاط تركيا لمقاتلة روسية، قالت إنها اخترقت أجواءها في 24 نوفمبر 2015، ما جعل موسكو تستنفر حلفاءها الإقليميين في طهران وبغداد ودمشق، للتصدي للنفوذ التركي وبشكل خاص النفوذ العسكري.

ويرى محللون، أن انتقاد الحكومة الاتحادية العراقية للتواجد التركي في بعشيقة، يأتي بتحريض من طهران وموسكو.

ويعود التواجد العسكري التركي في العراق إلى العام 1992، عبر نشر نحو 15 ألف جندي في إقليم كردستان العراق ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، كما شنت تركيا حملة أضخم عام 1995، عبر توغل نحو 35 ألف جندي لمسافة 60 كلم ضمن الأراضي العراقية وأعقب ذلك سلسلة من الحملات عام 1997.

ويرى محللون أن تركيا تحاول "اكتساب عمق استراتيجي شمال العراق، من خلال إرساء وجود دائم لها بالتزامن مع حملاتها عبر الحدود".

ويقول المحللون إن النفوذ العسكري التركي في إقليم كردستان العراق، تحول إلى "وجود مفتوح الأفق، أصبح عبارة عن قوة بحجم لواء تركز على ضمان الاستقرار في شمال العراق ومحاربة النفوذ الإيراني المتمثل بهيمنة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحد من استخدام حزب العمال للمنطقة كملاذ آمن ونقطة انطلاق"، بعد أن استثمرت تركيا عام 1994 الاشتباكات الأهلية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان متحالفا مع إيران وحزب العمال بكردستان في ذلك الحين.