هجمات داعش تزيد المخاطر على قطاع النفط الليبي
تونس - كانت الهجمات على أكبر موانئ النفط الليبية فتاكة ومتواصلة. فقد شهد الأسبوعان الماضيان تفجيرات انتحارية وحرائق ضخمة في مستودعات تخزين وتفجير خط أنابيب رئيسي.
وأغلق ميناءا السدر وراس لانوف منذ أكثر من عام وتوقف تقدم مقاتلي تنظيم داعش باتجاههما بعد قصف واشتباكات استمرت ثلاثة أيام.
لكن تصاعد العنف في منطقة "الهلال النفطي" على الساحل الليبي يؤكد ضخامة الخطر الذي تتعرض له صناعة الطاقة التي ما زالت- رغم الفوضى السياسية السائدة في البلاد- تمثل مصدر دخل حيويا للدولة.
والنفط حيوي لحياة الليبيين وكثيرا ما تركزت الصراعات على السلطة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 على قطاع النفط. وتراجعت بشدة صادرات ليبيا العضو في منظمة أوبك منذ عام 2013 عندما بدأت جماعات مسلحة في وقف الانتاج من أجل الضغط لتحقيق مطالب سياسية.
وفي العام الماضي ووسط تناحر حكومتين على السلطة إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق حصل تنظيم داعش على موطئ قدم في مدينة سرت وشن أولى هجماته على البنية الأساسية النفطية.
ولم يسيطر التنظيم على حقول نفطية كما فعل في سوريا. لكنه تقدم على الساحل من سرت وعزز وجوده في بلدات منها بن جواد على مسافة 30 كيلومترا غربي ميناء السدر.
وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز في اتصال هاتفي إنه يعتقد أن الخطر شديد جدا خاصة في السدر. وأضاف أن المنطقة تبدو مؤمنة لكن لا أحد يستطيع أن يضمن أي شيء.
وبدأت أحدث موجة من الهجمات يوم الرابع من يناير كانون الثاني بتفجير متزامن لسيارتين ملغومتين عند موقع لحرس المنشآت النفطية قرب السدر. ومع تصاعد العنف نشرت المؤسسة الوطنية للنفط رسالة استغاثة على موقعها الالكتروني.
وفي إجراء وقائي من هجمات محتملة قالت الشركة يوم الخميس إنها أرسلت ناقلة لنقل النفط من الموانئ لكن الحراس منعوا دخولها مشيرين إلى اعتبارات أمنية.
وقوات الحرس وحدة فرعية تابعة للجيش تشكلت عام 2005 وتمولها المؤسسة الوطنية للنفط. وزاد عدد أفرادها إلى 12 ألف جندي على الأقل بعد الانتفاضة لكن محللين يقولون إن ولاءاتهم غير مؤكدة وقدراتهم القتالية محدودة.
وقتل 18 على الأقل من الحرس في الاشتباكات في الآونة الأخيرة. وقال المتحدث باسم الحرس علي الحاسي لرويترز إن القوة تتوقع هجوما جديدا لتنظيم الدولة الإسلامية في أقرب فرصة.
وقال ريتشارد مالينسون المحلل في مركز انرجي اسبكتس للأبحاث والاستشارات إنه في ظل خطر اختراق المتشددين دفاعات السدر وراس لانوف "هناك تهديد حقيقي" بشن هجوم على ميناء البريقة الذي مازال يعمل والواقع على مسافة 115 كيلومترا باتجاه الشرق.
وأضاف أن بامكانهم كذلك شن هجمات على حقول السرير ومسلة والنافورة المسؤولة عن نحو 60 بالمئة من انتاج ليبيا الراهن من النفط البالغ أقل من 400 ألف برميل يوميا.
كانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة.
تدمير لا استيلاء
وقالت كلاوديا جازيني المحللة المختصة بالشؤون الليبية لدى المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إن تنظيم الدولة الإسلامية يسعى- حتى الآن- إلى تدمير البنية التحتية للإضرار بمصادر الدخل للدولة وتقويض حكومة وفاق وطني تدعمها الأمم المتحدة ومن المقرر أن تتولى السلطة خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وأضافت أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا الذين يقدر عددهم ببضعة آلاف ربما يكونون غير قادرين على السيطرة على منشآت نفطية من الحرس.
لكن السيطرة قد لا تمثل الأولوية بالنسبة لهم. فصناعة النفط الليبية معتمدة بدرجة كبيرة على تصدير الخام عبر البحر المتوسط ولذا فمن الصعب أن تحقق أرباحا كبيرة على المستوى المحلي.
وقالت جازيني "يستهدفون خلق عجز في التمويل العام وإثارة اضطرابات اجتماعية واقتصادية."
وكان ميناءا السدر وراس لانوف -وتبلغ طاقتهما التصديرية 600 الف برميل يوما- يعالجان نحو 300 ألف برميل يوميا قبل إغلاقهما في ديسمبر كانون الأول عام 2014 وسط قتال ألحق بالفعل أضرارا ببعض مستودعات التخزين للميناءين وعددها 32 مستودعا.
وأصيب مستودعان آخران وامتدت الحرائق إلى خمسة آخرين خلال اشتباكات هذا الشهر. وقال الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إن المؤسسة لم تتمكن بعد من تقييم الأضرار بدقة لكن تقديراته تفيد بأنه تم تدمير نحو 850 ألف برميل.
ويأمل مؤيدو حكومة الوفاق الوطني أن يدفع خطر الدولة الإسلامية الفصائل الليبية العديدة الأخرى لتوحيد صفوفها في مواجهة العدو المشترك. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم انتحاري هذا الشهر قتل فيه 60 شخصا على الأقل في بلدة زليتن في غرب البلاد.
وقال مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا "قتال داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والخوف من تمدد داعش من الموضوعات التي تحظى بالتوافق." وأضاف "أرى ميلا متزايدا للاحتشاد وراء الاتفاق السياسي."
لكن الاتفاق على حكومة وفاق وطني ما زال يواجه معارضة شديدة من بعض الفصائل ولم يتضح كيف ومتى يمكن أن تنتقل الحكومة إلى طرابلس.
وقال مالينسون "إنه جبل يتعين تسلقه من أجل أن تثبت حكومة الوفاق الوطني شرعيتها حتى قبل أن نبدأ الحديث عن تنظيم الأمن في مواجهة داعش."
