الأردن: اللاجئون العالقون قرب سوريا بينهم إرهابيون

الأردن: اللاجئون العالقون قرب سوريا بينهم إرهابيون

المصدر: عمّان- سامي محاسنة

كشفت الحكومة الأردنية، أن أفرادا من تنظيمات إرهابية موجودون حاليا مع لاجئين سوريين، ينوون الدخول للأراضي الأردنية، والسلطات الأمنية والعسكرية تمنعهم وتدقق في أوراقهم لضمان سلامة الحدود.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، إن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش)، موجودة بين اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الأردنيّة السورية.

وأكد المومني، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، الأحد، أن هناك معلومات بوجود عناصر إرهابية مندسة بين اللاجئين القادمين من مناطق الشمال السوريّ التي يسيطر عليها تنظيم داعش.

وأضاف أن الأردن يدخل من 50 إلى 1000 لاجئ يومياً، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، مؤكداً أنه يعتمد سياسة الحدود المفتوحة، إلا أن الاعتبارات الأمنية فوق كل اعتبار.

وأكّد أن مصلحة الدولة تقضي بفتح الحدود مع سوريا، لكن الأردن يربط ذلك بضمان سلامة الحدود وضمان أن أي حركة عبور لن تشكل خطرا على البضائع أو البشر.

وقال، إن المعابر الرسمية مع سوريا ستبقى مغلقة إلى أن يكون هنالك قناعة لدى الجانب الرسمي الأردني، أنها ستصبح آمنة لحركة العبور ولا تشكل خطرا على المواطنين.

وبين المومني أن الأردن ينسق مع روسيا فيما يتعلق بالأمن والمصالح الأردنية.

واضاف ”ازداد الضغط على المياه في الأردن بنسبة 20% بسبب اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن“، مضيفاً أن ”كلفة المتر المكعب على الدولة 190 قرش، ويباع للمواطن بـدينار، ونسعى بحلول العام 2025 أن تكون التكلفة 140 قرش“.

وتطرق المومني لعلاقات الدولة الخارجية، حيث أكّد أن الأردن جزء من التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وفيما يخص الملف الإيراني، قال المومني:“ نأمل أن يكون رفع الحظر عن إيران خطوة باتجاه الاستقرار في المنطقة، وأن يكون خطوة في الحفاظ على سلمية المشروع النووي الإيراني، وأن تكون إيران منخرطة بشكل إيجابي بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والحفاظ على حسن الجوار“؛ على حد تعبيره، مؤكدا أن الأردن يرفض السياحة الدينية الإيرانية في المملكة.

وتحدث ”المومني“ عن قرار أعفاء أبناء غزة من رسوم تصاريح العمل، ووصفه بأنه جيد ويصب في مصلحتهم؛ كي يستفيدوا من خدمات الضمان الاجتماعي.

وشرح الوزير عن تفاصيل ”البطاقة الذكية“ للأحوال الشخصية، وقال إنها ستتضمن التوقيع الإلكتروني والبيانات الحيوية كصورة الوجه وبصمة اليد والعين وفصيلة الدم والدائرة الانتخابية والبيانات الشخصية القديمة في هوية الأحوال.

وبين المومني، أنه تم الطلب من الجهة المعنية بإصدار ”البطاقة الذكية“،إضافة معلومات رخصة المركبة، ورقم الضمان الاجتماعي والرقم الضريبي، وتفاصيل المعونة الوطنية.

وأعلن أنه تمت الموافقة على اقتراض شركة الكهرباء الوطنية بمبلغ 388 مليون دينار لتغطية احتياجاتها التمويلية لعام 2016.

وتحدث المومني، خلال المؤتمر، عن سعي الحكومة لزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية إلى 8 خزانات بدلا من 5 خزانات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com