العراق.. السيستاني يوزع 1000 قطعة سكنية على مقربين منه

العراق.. السيستاني يوزع 1000 قطعة سكنية على مقربين منه

المصدر: بغداد - شبكة إرم الإخبارية

أفادت العتبة الحسينية في محافظة كربلاء العراقية أن المرجع الشيعي علي السيستاني قرر تخصيص ألف دونم في كربلاء كمكرمة لبناء دور سكنية لمنتسبين للعتبة الحسينية ”ضريح الإمام الحسين“ بمساحة 200 متر لكل وحدة مجهزة بكافة الخدمات والبنى التحتية.

يأتي ذلك في قت شهدت فيه كربلاء ارتفاعاً كبيراً في أسعار قطع الأراضي والعقارات السكنية لاسيما خلال السنوات الأخيرة بعد ضخ أموال إيرانية هائلة لشراء العقارات والأراضي في المدينة العراقية ”المقدسة“ لدى الشيعة.

وقال ”زكي المنكوشي“ مسؤول لجنة متابعة الأراضي والمساحات في العتبة الحسينية لموقع العتبة على الإنترنت: ”خصصنا نحو 1000 دونم كقطع سكنية في مدينة كربلاء لبناء دور سكنية لمنتسبي العتبة الحسينية“، مضيفا ”تمت الموافقة النهائية من قبل المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي على تسليم هذه القطع بعد أن تشيد دور سكنية عليها تكون منظمة ومجهزة بكافة الخدمات والبنى التحتية“.

وأوضح المنكوشي ”سيتم تقسيط مبلغ البناء على المنتسبين واستقطاعه من الراتب الشهري على مدى عشرين عاما“.

وبحسب المصادر فإن العتبة الحسينية تلزم منتسبيها بدفع مبلغ 3 ملايين دينار عراقي عن كل قطعة أرض لكل منتسب أي ما يعادل نحو 2500 دولار أمريكي وهو مبلغ رمزي، حسب ما يقول سماسرة ومقاولون.

وبحسب العتبة الحسينية فإن ”من المؤمل أن يتم التعاقد مع شركات أجنبية لتنفيذ المشروع والحصول على قروض مالية للبناء من صندوق الإسكان“.

وأكد المنكوشي عزم العتبة إصدار سندات خاصة وتسجيلها في وزارة البلديات لنقل ملكية الدور للمنتسبين وحسب الضوابط المعمول بها.

وكشف في وقت سابق عن وثائق تثبت مطالبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمديرية التسجيل العقاري ببيع قطع أراض سكنية بأسعار رمزية، فيما تقدر قيمتها بمليارات الدنانير، في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، لنائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء أسبق وعدد من الوزراء والقضاة والمدرين العامين.

ويرى قانونيون ومنظمات حقوقية أن عشرات الدونمات السكنية ذات المواقع المميزة على نهر دجلة في بغداد وقرب العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية تباع بأسعار غريبة لمسؤولين وجهات متنفذة في العراق.

ولا يتساءل قانونيون عن أحقية المرجعيات الدينية في توزيع الأراضي والعقارات على أتباعها المقربين لاسيما وأن تلك الأراضي ليست من ضمن الأوقاف الدينية إنما أراض وعقارات مملوكة للدولة.

ويقول شامل خيون الحداد صاحب شركة عقارات: ”بعض الأراضي التي كانت تعود لمسؤولين سابقين في عهد صدام أو تابعة للدولة تم بيعها بسعر كيلو طماطم بقرارات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بينما يبلغ سعر المتر المربع الواحد فيها أكثر من 20 ألف دولار“.

من جانبها أعلنت لجنة النزاهة النيابية اليوم الخميس، عن عزمها كشف ملف العقارات التي تم الاستحواذ عليها بشكل غير قانوني لأملاك الدولة نهاية الأسبوع المقبل، وإعلانها على الرأي العام ومن ثم إرسالها إلى هيئة النزاهة.

وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان في تصريح صحافي إن ”عددا من أعضاء لجنة النزاهة عقدوا عدداً من الاجتماعات مع جميع مسؤولي دائرة عقارات الدولة خلال الأشهر الماضية لأجل الوقوف على حقيقة استملاك وإشغال عقارات الدولة في بغداد والمحافظات“.

وبحسب المؤسسة العراقية للتنمية والتطوير فإن ”أزمة السكن في العراق هي أزمة مستديمة وظاهرة اجتماعية تفاقمت في العهد الجديد بعد التغييرات السياسية التي حدثت في العراق ونتيجة لعوامل عدة منها، انهيار الدولة العراقية بعد سقوط النظام السابق والفراغ الحكومي الذي حدث مباشرة بعد سقوط النطام السابق مما أدى إلى إهمال هذا القطاع الإنشائي المهم“.

وتحذر مؤسسات التنمية العراقية من استمرار التلاعب والتفضيلات في هذا القطاع الحيوي ومنح الأراضي والعقارات على حسب الولاءات والذي أسهم بظهور ملاك وإقطاعيين جدد فيما تستمر معاناة شرائح الطبقة الوسطى في الحصول على سكن وتنامي ظاهرة العشوائيات والاستيلاء على عقارات الدولة من قبل الفقراء لأجل السكن فيها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com