حكومة السراج تصدر قراراً بشأن الترتيبات الأمنية في ليبيا

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم، قراراً بشأن تنفيذ الترتيبات الأمنية في ليبيا، وتجهيز ووضع خطة أمنية لتأمين المدن، وعلى رأسها العاصمة طرابلس.

وبحسب القرار رقم (1) للعام 2016، والذي أعلنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتحصلت شبكة إرم الإخبارية على نسخة منه، والمكون من 5 مواد رئيسية، تنص مادته الأولى على تشكيل اللجنة المؤقتة لتيسير تنفيذ الترتيبات الأمنية برئاسة العميد ركن عبد الرحمن الطويل وعضوية 17 شخصاً.

وبحسب المادة الثانية من القرار، ستتولى "اللجنة تسيير تنفيذ الترتيبات الأمنية إلى حين استكمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وستكون لديها سبعة مهام رئيسة، أبرزها وضع وبدء تنفيذ الخطط المناسبة للهياكل والقوى الأمنية، بما فيها ترتيبات فعالة للقيادة والسيطرة، بجانب الإشراف على وضع خطة أمنية لتأمين المدن، بدءًا من العاصمة طرابلس وبالتنسيق مع المؤسسات الأمنية ذات الصلة، والموافقة على أساليب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش والشرطة والتشكيلات المسلحة، علاوة على الإجراءات التأديبية الجزائية".

وتابع القرار، أنه من مهام اللجنة كذلك، رصد ومتابعة تنفيذ وفعالية الترتيبات المذكورة أعلاه ومعالجة القصور، علاوة على أية مهام أخرى تطلب منها من قبل مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق، في إطار تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه.

وألزمت المادة الثالثة من القرار، اللجنة بتقديم تقرير دوري لرئيس مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق الوطني كل ثلاثة أيام، بداية من أول اجتماع لها، والذي يجب أن ينعقد خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وبحسب نص الاتفاق السياسي الذي وقعه فرقاء ليبيا في الـ 17 من ديسمبر الماضي، فإن حكومة الوفاق ملزمة في غضون 30 يوماً كحد أقصى، بتشكيل لجنة تعمل على تنفيذ الترتيبات الأمنية لتأمين المدن الليبية، وعلى رأسها تأمين مقر الحكومة في العاصمة طرابلس.

وتمارس الحكومة مهامها بشكل مؤقت من العاصمة التونسية، لحين الانتهاء من الترتيبات الأمنية بنقل مهامها إلى العاصمة طرابلس.

ولم تحظ حكومة التوافق الوطني حتى اليوم، بالمصادقة من قبل البرلمان الليبي المنعقد في طبرق.