إرم تكشف التشكيل الوزاري المقترح لحكومة التوافق الليبية

حصلت، شبكة إرم الإخبارية، على التشكيل الوزاري المقترح لحكومة التوافق الوطني في ليبيا، حيث يتوقع أن تتكون من 24 حقيبة وزارية، بإضافة إلى المجلس الرئاسي المتكون من 9 أشخاص الرئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.

وقال مصدر مسؤول من داخل حكومة التوافق الوطني، في حديثه مع شبكة إرم الإخبارية، من العاصمة التونسية، إن اجتماعاً يعقد حالياً بين المجلس الرئاسي بكامل أعضائه، لمناقشة التشكيلة الوزارية المقترحة لتقديمها للبرلمان، بهدف التصويت على إجازتها من عدمها".

وأشار المصدر إلى أن المقترح الذي يتم تداوله حالياً، وهو الأقرب إلى الإجماع بين أعضاء المجلس الرئاسي، هو تشكيل حكومة تتكون من 24 حقيبة وزارية، بواقع (10 للمنطقة الغربية ، 8 للمنطقة الشرقية، 6 حقائب للمنطقة الجنوبية).

ونوه المصدر إلى أن على المجلس الرئاسي لحكومة التوافق، أن يقدم تشكيلته الوزارية خلال 4 أيام من تاريخ اليوم، بحسب نص الاتفاق السياسي الذي يلزم الحكومة على تشكيل حكومة خلال 30 يوماً، من تاريخ توقيع الاتفاق، والذي يصادف تاريخه 17 من يناير الجاري.

وفي حال فشل تقديم الحكومة، تعتبر حكومة السراج في حكم المقالة، كونها فشلت بالالتزام في تقديم برنامجها في المواعيد المجدولة ضمن الاتفاق السياسي الليبي.

وقام فرقاء ليبيا، المشاركين في الحوار السياسي، بتوقيع الاتفاق في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 من ديسمبر 2015 .

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى، وتم توسعى المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة اشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.

ولم تحظ حكومة التوافق الوطني حتى اليوم، بالمصادقة من قبل البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، أو بموافقة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، والذي يرفض الحكومة والاتفاق بوصفه "إملاءات خارجية على الأطراف الحوار" .

وتتخذ حكومة التوافق الوطني الليبي من العاصمة التونسية، مقراً مؤقتا لها، لكن المجلس البلدي بنغازي، دعا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ المدينة، مقراً رسمياً لمباشرة الأعمال منها.

وبحسب بنود الاتفاق، فإن مقر حكومة التوافق حدد داخل العاصمة الليبية طرابلس، لكن الترتيبات الأمنية المتعلقة بتأمينها والتي يقودها المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة الجنرال الإيطالي باولو سيرا، تواجه صعوبات في إقناع المليشيات المسلحة بالاعتراف بالحكومة.