بوتفليقة يُدير ظهره للمعارضة ويُحيل الدستور للبرلمان

بوتفليقة يُدير ظهره للمعارضة ويُحيل الدستور للبرلمان

المصدر: الجزائر- جلال مناد

حسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بشكل رسمي، آلية التعديل الدستوري، بعدما أمر الحكومة بالتعاون مع البرلمان لتوفير الشروط اللازمة بغرض المصادقة على الدستور، الذي كثر بشأنه الجدل منذ الإعلان عن الإصلاحات في عز موجة الربيع العربي.

وأعلن الرئيس الجزائري في اجتماع مجلس الوزراء، الذي انتهت أشغاله في ساعة متأخرة من يوم الإثنين، أنه سيطلق ورشة كبيرة من أجل تنفيذ الدستور فور المصادقة على المشروع، مؤكداً أنه يتعين على الحكومة العمل بسعي من البرلمان و بمساعدته، على تحضير القوانين المترتبة عن هذه المراجعة الدستورية والمصادقة عليها وتوفير الشروط اللازمة لتنصيب الهيئات المستحدثة.

وبهذه الخطوة، يكون عبد العزيز بوتفليقة قد أدار ظهره لأبرز مطالب المعارضة، وهو إحالة المشروع الدستوري للاستفتاء حتى تتكرس السيادة الشعبية.

ويقول الخصوم السياسيون إنهم لا يثقون في البرلمان، لأنه فاقد للأهلية وحجتهم في ذلك هي التشكيك في نزاهة الانتخابات النيابية التي جرت في 30 (مايو/ أيار) من العام 2012، وشهدت تزويراً واسعاً، حسب وصفهم.

وأفاد بوتفليقة، وفق بيان الرئاسة الجزائرية، أنه يتمنى أن يستلهم الأعوان العموميون في كل القطاعات والمتعاملون الاقتصاديون وكافة المواطنين والمواطنات من نص ومن روح دستور البلاد الذي تم إثراؤه ليستمدوا منه كل في مجاله، الكثير من المحفزات لمزيد من البذل و العطاء في البناء الوطني“.

ويعتقد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يقود البلاد منذ فوزه بانتخابات الرئاسة المثيرة في شهر (أبريل/ نيسان) من العام 1999، أن مراجعة الدستور تشكل تتويجاً لورشة واسعة من الإصلاحات السياسية التي باشرتها منذ سنوات.

ورغم أن المعارضة أعلنت رفضها القبول بالدستور الجديد وزعمت أنه ”غير توافقي“، إلا أن بوتفليقة الحالم بإخراج دستور يؤرخ لعهده في تاريخ الجزائر، قد دافع عن المراجعة الدستورية بقوله إنها ”تستجيب للتحديات الراهنة كما أنها تمهد الطريق للأجيال الصاعدة لصالح جزائر تزداد سنة بعد سنة تجذراً في تاريخها و قيمها وحرصاً على استقلالها وسيادتها، وعزماً على تبوء مكانتها في محفل الأمم بفضل وحدة داخلية تعززها الديمقراطية وبفضل الاستثمار الفعلي لكل الطاقات البشرية والاقتصادية“.

ولا يــُعتقد أن نواب البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) سيجرؤون على تعديل المواد الدستورية المثيرة للجدل، بينها تلك التي تفرض شروطاً تعجيزية على المترشحين لرئاسة البلد أو تلك التي تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب سامية، حيث تضمن خطاب بوتفليقة أمراً غلفه بأمنية لأعضاء برلمان الجزائر المطالبين بالإسراع في تحويل حلم الدستور إلى حقيقة تجسّد طموحات صانعه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com