44% من الإسرائيليين مع فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة تدريجيا

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل،أن الغالبية تؤيد تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، لكن بشكل تدريجي.

وطبقا للاستطلاع الذي نشر اليوم الجمعة، فقد أيد 44% ممن شملهم الاستطلاع بدء فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية تدريجيا، فيما عارض 38% هذا الرأي، وقال 18% أنهم لا يملكون رأيا محددا بشأن تطبيق القوانين الإسرائيلية تدريجيا.

ولكن نتائج الاستطلاع تغيرت نسبيا، لدى السؤال عن مدة تأييد تطبيقه على كامل الضفة،حيث أجاب 38% بأنهم مع تطبيق القانون على جميع أرجاء الضفة، فيما رفض الفكرة 46%، وأكد 16% أنهم لا يمتلكون رأيا محددا.

وفيما يتعلق بخطة وزير التعليم بحكومة الاحتلال، عضو الكنيست نفتالي بينيت، زعيم حزب "البيت اليهودي"، والذي يطالب بضم كامل المنطقة (C)، والتي تسيطر عليها إسرائيل عسكريا وإداريا،قال 34% أنهم مع تلك الخطة، وعارضها 47%، وقال 19% أنهم لا يمتلكون رأيا محددا.

كما عارض 47% تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين اليهود فقط في تلك المنطقة، وأيد الفكرة 37%، ولم يبدي 16% رأيا محددا.

وقال مناحم لازار، مدير شركة بانيلز بوليتكس المتخصصة بقياس الرأي العام، أن العنوان الرئيسي للاستطلاع هو أن الشعب الإسرائيلي متردد بشأن تطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة،  مضيفا أن الأحداث الحالية تسببت في رغبة الجميع بالانتظار، وتأجيل طرح خطة ضم مناطق بالضفة الغربية حتى تستتب الأمور وتعود لطبيعتها.

ولفت لازار إلى أن استطلاعات سابقة بشأن ضم مناطق بالضفة الغربية إلى إسرائيل، وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها بالكامل كانت قد أظهرت فيما مضى انقسام في الرأي، يميل إلى كفة اليمين، مضيفا أن "نسبة تأييد مسالة تطبيق القوانين على الضفة كانت تتأرجح حول 55%، وفي ذروتها بلغت 60%، ولكنها لم تهبط إطلاقا عن نسبة 45%.

واعتبر مدير الشركة أن زيادة نسبة من لا يمتلكون رأيا محددا في الاستطلاع الجديد، تؤكد على حقيقة أن الانتفاضة الحالية، والتي وصفها بـ"انتفاضة الفرادى"، والاختلاط بين السكان العرب واليهود، جعل هؤلاء يترددون في مسألة ضم الضفة الغربية وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.

وفيما يتعلق بالمنطقة (C) التي تشكل قرابة 60% من الضفة الغربية، وتضم جميع المستوطنات والطرق الرئيسية التي تؤدي إليها، وقواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخطة "بينيت" بشأن ضمها لإسرائيل بشكل كامل، أشار مدير الشركة إلى أن وجود عشرات الآلاف من الفلسطينيين بتلك المنطقة ربما شكل رادعا، دفع 47% من المستطلعين لرفض ضمها، وتسبب في إرباك 19% ممن قالوا أنهم لا يملكون رأيا محددا.