تونس.. تقرير حكومي يقرّ بحصول جمعيات سياسية على تمويل أجنبي

 أكد تقرير حكومي حديث على وجود قصور على مستوى الإطار التشريعي المتعلق بتنظيم الجمعيات وهياكل الرقابة من قبل الدولة التونسية ونقص آليات المتابعة لها من قبل الجهات المعنية في تونس.

وأوضح التقرير الذي أعدته مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، حول مراجعة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتمويل الخاص بالجمعيات، أنّ "أغلب الجمعيات التي تعلقت بها شبهات تمويل غير شرعي كانت إما ذات طابع دعوي-ديني أو ذات طابع اجتماعي-خيري"، مشيراً إلى أنه "لم تقع معاينة نشاطات مالية مشبوهة تعلقت بجمعيات ذات طابع علمي أو بحثي أو رياضي.".

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة "حقائق أونلاين" أنّ "مصادر التمويل متأتية بنسبة مرتفعة من مصادر خارجية وتحديداً من قبل منظمات غير هادفة للربح"، مؤكداً أنها "خليجية وبنسبة أقل أوروبية.".

وأضاف التقرير أنه على إثر تنامي العمليات الإرهابية في تونس، والشبهة التي تحوم حول ضلوع عدد من الجمعيات في مسندتها وتمويلها، تم تكوين لجنة من مختلف الإدارات والهياكل العمومية المعنية لإعادة النظر في أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة الجوانب المالية، وانحصرت الشبهة المالية لهذه التصاريح في "جرائم أصلية كتمويل الإرهاب والتمويل الحزبي والانتخابي وتمويل السفر إلى بؤر التوتر".

وأكد أنّ حجم المعاملات المصرفية المعاينة يتراوح بين 100 ألف دينار (50 ألف دولار) و 3 ملايين دينار تونسي.

ودعا التقرير الحكومي إلى "ضرورة إعادة النظر في أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر من ذات العام والمتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة في ما يتعلق بالجوانب المالية".

وسبق أن أعلن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، أنه تمّ إحصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقة بجماعات تكفيرية فضلا عن تعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية إضافة إلى حلّ عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي.

ونصّ الفصل 41 من المرسوم 88 على أن "تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل".