حكم نهائي بحل حزب الإخوان في مصر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا السبت حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

كما قررت المحكمة مصادرة أموال وممتلكات الحزب وإعادتها للخزانة العامة للدولة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعضويه المستشار وائل أبو الليل، وسكرتارية كمال نجيب ووائل محمود،

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 حزيران / يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 أيار/مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.

وتقدمت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري، بطلب رسمي لحل حزب الحرية والعدالة، بناءا على ما تحصلت عليه مستنديا من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ثبت فيها مخالفة الحزب لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية.

كما قضت المحكمة بعدم قبول جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد زكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب، والتي تطالب أيضا بحل حزب الحرية والعدالة.