المعارضة السورية تقدم ورقة عمل للمجتمع الدولي‬

الرياض – تلتقي الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن لقاء قوى المعارضة السياسية والعسكرية في الرياض، اليوم الثلاثاء، المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في السعودية قبل أن ينتقل نهاية الأسبوع الجاري إلى دمشق تحضيرا للمفاوضات المنتظر انطلاقها مجددا بين المعارضة والنظام السوري في جنيف نهاية الشهر الجاري.

وكشفت مصادر في الهيئة العليا، عن إعداد ورقة عمل، تتضمن رؤية قوى المعارضة للمفاوضات المرتقبة مع النظام، سيتم تقديمها للمبعوث الدولي، لافتة إلى اتفاق تم بشأنها خلال الاجتماعات المفتوحة والمستمرة منذ يوم الأحد في الرياض.

وأوضحت المصادر، أنه تم خلال هذه الاجتماعات أيضا مناقشة القرار الأممي رقم 2254 ووضع ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، كما دراسة اللائحة التنظيمية للهيئة وتسمية اختصاصات الوفد المفاوض.

من جانبه، كشف المتحدث بأسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، الدكتور رياض نعسان آغا، عن أهم مخرجات اجتماع الهيئة مع سفراء عدد من الدول الصديقة والداعمة "المجموعة الدولية"، الذي عقد في الرياض أمس الاثنين.

وأشار آغا طبقاً لـ"العربية نت" إلى أن الاجتماع بحث المحفزات السياسية لعمليات التفاوض، و الوظائف والتخصصات في الوفد، بعد وضع المعايير الدقيقة.

أسماء الوفد

وأكد أنه تم تحديد أسماء الوفد المفاوض من مجموعة أسماء الخبراء والمستشارين الموجودة في لائحة الخيارات، مشيراً إلى أن الأسماء النهائية تضم 50 اسماً، وهي لائحة مفتوحة نسبيا، وقال "إذا وجدنا حاجة إلى زيادة العدد سينضم أكثر من الأسماء المحددة سابقاً، لكن المطلوب للجلوس على طاولة المفاوضات هم 15 شخصا على الأغلب".

وأضاف، أنه تم التوافق على أن هدف العملية السياسية هو تشكيلة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، وأشار إلى أن المجتمعون أبدوا ملاحظاتهم على قرار مجلس الأمن 2254، ولاحظوا وجود تراجع في بعض المواد.

ثوابت الهيئة

وعن أهم الثوابت الأساسية للهيئة، قال آغا إن صفة ومهمة "دي ميستورا" تنحصر بكونه وسيطاً أممياً وليس وصياً على الشعب السوري، مؤكداً أنهم لن يقبلوا بأي إضافة تفرض عليهم فرضاً.

وتابع أن "القرار يتضمن كفالة استمرار المؤسسات السورية الرسمية، ونحن وافقنا، ولكن مع إعادة هيكلة الجيش والأمن، وإصلاح القضاء، وإذا طرح علينا عدم إعادة هيكلة هذه المؤسسات من جديد سنرفض ذلك، لأن مؤسسة الجيش والأمن هما من قتلتا شعبنا، ولا بد من هيكلتهما وإصلاحهما".

ونوه آغا إلى أن الاجتماع استعراض أيضاً خريطة مجموعة "جينز المعلومات" الموثقة والتي تبين أن 18% فقط من المساحة السورية بيد النظام والباقي خارج سيطرته.

وأشار إلى أن نقاشات تمت حول سيطرة الروس، على المواقع الأكثر أهمية في سوريا، خاصة سيطرتهم على المطارات، وأضاف" أننا نرى أن الاتفاق الذي تم بين إيران وأحرار الشام، في تجاهل لحضور النظام ولسيادته، يفقد النظام شرعيته تماماً".

وقال آغا عن الهدن التي قام بها دي ميستورا أو هيئة الأمم المتحدة، إن المشاركة بهذه الهدن والعمل عليها تتجاوز مهمة هيئة الأمم، لأن فيها أمرا خطيرا، لما فيها من تفريغ المناطق من سكانها، وإعادة تكوين سكاني جديد، وللأسف على أسس طائفية.

شروط التفاوض

وأكد آغا أن المعارضة جاهزة لعملية تفاوضية، ولكن بعد التأكيد على بعض القضايا الأساسية والمبدئية المتمثلة في البعد الإنساني الذي اعتبره بند واجب التنفيذ، وقال " لا يمكن لنا بدء المفاوضات وشعبنا يموت جوعاً وبرداً، فهذا غير منطقي وغير معقول".

وأكد أنه لا يمكن لهم القبول بأي تغيير ديموغرافي سكاني داخل سوريا، مؤكداً وجود حاجة ماسة لإعادة دراسة قرار مجلس الأمن ولاسيما في الشق العسكري.

ونوه أغا إلى أن القرارات تنص على وجود الأسد، وأضاف "نحن بصوت واحد نقول لا نقبل بأي دور لبشار الأسد، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح من مجلس الأمن".

وتابع "نحن لا نريد أن نذهب إلى جنيف 3 في عملية وهمية، يكفي ما حدث في جنيف 2، ونحن نريد أن ندخل مفاوضات واضحة المعالم، والأهداف والنهايات، ويكون فيها هدف أساسي هو الانتقال من عهد إلى عهد ومن حقبة إلى حقبة، من دولة أمنية إلى دولة مدنية".

هيئة حكم انتقالية

وأشار آغا إلى أن المنسق العام للهيئة، الدكتور رياض حجاب، عرض ما تم إعداده في الهيئة من أجل تنفيذ مهمتها، مؤكداً أن هدف العملية التفاوضية هو الوصول إلى هيئة حكم انتقالية شاملة الصلاحيات.

وأوضح، أن الدكتور حجاب، أعرب عن أسف الهيئة لما لاحظه أعضاؤها من غموض في قرار مجلس الأمن، وإغفال مطلب الشعب السوري في إنهاء دور الأسد، مؤكداً على أهمية توضيح عدد من نقاط الإشكالية، ومنها المادة التي تتعلق بوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن النظام السوري لا يملك الأهلية لتأخذ قرار بوقف إطلاق النار، لأن قواته لا تمثل أكثر من 10% من النيران، ومن حجم الميليشيات والقوى الأجنبية التي تقاتل إلى جانبه، كما أن النظام لا يسيطر على أكثر من 18% من مساحة سوريا، فهو نظام لا يملك السيادة على الأرض.

وأوضح حجاب، أن روسيا تسيطر على عدد من المطارات والمواقع في سوريا، ولأن إيران عقدت مؤخراً اتفاقاً بينها وبين أحرار الشام، في تجاهل وغياب كامل لسيادة النظام.

وأكد الحاجة إلى العودة لمجلس الأمن لوضع الآليات لوقف إطلاق النار، وأشار إلى النظام الذي فقد السيطرة والسيادة على القوى الاقتصادية في سوريا، وسيطرته على المعابر الدولية والطرق، فضلاً عن أن أكثر من نصف سكان سوريا باتوا اليوم خارج سلطة النظام.

وشدد حجاب، على أن تنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن، هي أساسيات لا بد من تنفيذها قبل البدء بالعملية التفاوضية، حيث يطلب القرار الدولي وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإنهاء الحصار، والإفراج عن المعتقلين، ولا سيما النساء والشيوخ والمعوقين.

وقدم حجاب عرضاً مصوراً، عما وصلت إليه مأساة السوريين في المناطق المحاصرة، وأبرزها "مضايا" التي يهدد فيها 40 ألف إنسان بالموت جوعاً، وقال "تأتينا المناشدات والاستغاثات من أهالينا في مضايا والمعضمية والزبداني وحي الوعر، ومن عدد من مناطق سوريا، ولا يجد السوريون عوناً من أحد حتى على صعيد إنساني.