237 مذكرة قبض بحق مسؤولين عراقيين في 2015

بغداد ـ أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، عن صدور نحو 237 أمر إلقاء قبض بحق مدراء عامين ووزراء خلال عام 2015 .

وأوضح رئيس اللجنة طلال الزوبعي، في تصريحات صحفية، أن"الحدث الأبرز بالنسبة للجنة النزاهة في عام 2015، مساعدتها ولأول مرة الادعاء العام وقيامها بالتنسيق معه في الكثير من القضايا، كما أنه لأول مرة في العراق يصدر 122 أمر إلقاء قبض بحق مدراء عامين، و115 وزيرا أو برتبتهم وسبعة وكلاء وزارات".

وقال الزوبعي، إن "الكثير ممن صدرت بحقهم أوامر القبض أودعوا في السجون"، مشيرا إلى أن  "اللجنة أعدت ألف ملف لاسترداد أموال العراق من الخارج ومن جميع الدول"، وتابع "هناك شخصيات لديها جنسيتين، وحاولنا التفاوض مع بقية البلدان حول هذا الموضوع"، لافتا إلى أن "لجنة النزاهة تعد كاشفة ومتابعة لقضايا الفساد، وقامت بما عليها بتحويل الملفات، التي صدر عليها أمر إلقاء القبض، وإلى هنا ينتهي دور اللجنة ويبقى دور الحكومة بالتنسيق مع الدول".

ويشكك مراقبون، في جدية أو قدرة الحكومة العراقية على محاسبة المسؤولين الفاسدين أو استرداد الأموال العراقية المنهوبة,لاسيما وأن معظم المتورطين في عمليات الفساد المالي، هم أعضاء في الكتل السياسية، التي تقود وتهيمن على العملية السياسية في العراق، وهي الكتل ذاتها التي شكلت حكومة العبادي الحالية.