تونس.. حقوقيون وسياسيون يستنكرون تخفيض عقوبة متعاطي المخدرات
أثارت مراجعة تونس لنظام العقوبات الخاص بتعاطي المخدرات، استهجان عدد من الحقوقيين والسياسيين الذين يرون في ذلك هدية للمدمنين وتجار المخدرات، بالرغم من أن عدة أحزاب وجمعيات طالبت بتخفيف العقوبات على مستهلكي "المخدرات الخفيفة".
وأدخلت تونس تعديلات جوهرية على نظام العقوبات الخاص بتعاطي المخدرات المطبق على المستجدين، خاصة بعد الضغوطات التي مارستها أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية، مطالبة بإلغاء أو تعديل القانون 52 الخاص بتعاطي المخدرات.
وأثار مشروع التخفيض من عقوبة متعاطي المخدرات حفيظة الإعلامي والمحلل السياسي كمال بن يونس، الذي وجه رسالة إلى "حكومة الائتلاف والنواب في البرلمان والوطنيين المخلصين"، قائلاً: "من المؤلم جداً أن تكون هدية "الحكومة" وبعض أشباه السياسيين إلى ملايين من شباب تونس وعائلاتهم بعد خمسة أعوام عن انتفاضتهم من أجل الشغل والكرامة، تتمثل في تقنين تعاطي المخدرات الخفيفة".
وأضاف بن يونس: "المشكل موجود فعلاً ولا يمكن إنكاره، لكن المطلوب هو بناء عدد كبير من مراكز العلاج للمدمنين وتأهيلهم، بدءاً بإعادة الحياة لمركز "جبل الوسط" وتشجيع المراكز الصغيرة التي يقف وراءها بعض النشطاء".
وشدد بالقول: "سيحاسبكم الشعب والتاريخ يا سادة، سيحاسبكم ملايين العقلاء لأنكم تحرمونه من حقوقه في الشغل والكرامة الوطنية ثم ألحقتم تونس بالبلدان التي يحكمها "الحشاشون" وتجار المخدرات والمهربون والإرهابيون".
وقال المحلل السياسي كمال بن يونس: "كان يمكن إصدار عفو عن آلاف من صغار المستهلكين دون الوقوع في فخ "مافيات" الحشيش وحبوب الهلوسة والكوكايين والهيروين".
وأضاف: "قديما قيل إذا أردت أن تهيمن على شعب فابدأ بتخديره"، متسائلاً: "هل يمكن للبرلمان والمجتمع المدني إبطال هذا القرار الحكومي حفاظاً على سلامة نصف شباب تونس الذين لم يتورطوا بعد في استهلاك الحشيش والمخدرات بأنواعها؟".
وختم تدوينته بالقول: "التاريخ لن يرحم كل من يدفع مجتمعاتنا ودولنا نحو مزيد من الخراب والدمار".
وقالت المكلفة بمهمة بديوان وزير العدل، سلمى عبيد: "إن المستهلك الذي سيتم إيقافه لأول مرة، له حق التمتع بنظام علاجي ونفسي وطبي، قبل أي تتبع قضائي، عبر اللجنة الوطنية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات ولجان جهوية منتشرة في جميع الولايات".
وأشارت إلى أن اللجان هي التي ستقرر مدى حاجة المستهلك إلى نظام طبي أو نفسي، أم أنه لا ضرورة إلى ذلك، مؤكدة على إيقاف التتبع القضائي في حق المتعاطي، وذلك حسب الطور الذي يمر به.
وأفادت سلمى عبيد بأنه في حال الانقطاع والعودة إلى الاستهلاك، فالمستهلك مهدد بعقوبة تتمثل في خطية مالية بين ألف وألفي دينار، مضيفة أنه في حال العودة من جديد، وللمرة الثانية، فالخطية تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار، أما في المرة الثالثة فالمستهلك مهدد بخطية بين ألفين وخمسة آلاف دينار وبالسجن من ستة أشهر إلى سنة.
وفي حال رفض المستهلك الخضوع إلى العينة البيولوجية فإن المشروع الجديد ينص على عقوبة تتراوح بين السجن ستة أشهر و سنة.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي استعمل "التخفيض من عقوبات استهلاك المخدرات" ورقة انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية في نهاية 2014.
