خبراء يستبعدون لجوء مصر للتحكيم الدولي في قضية سد النهضة
استبعد خبراء ومراقبون، أن تلجأ السلطات المصرية إلى التحكيم الدولي في قضية سد النهضة الإثيوبي، في ظل تمادي المفاوضات وإسراع أديس أبابا في البناء دون التوصل إلى تفهمات بارزة، خلال جولات من المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.
وأرجع الخبراء، استبعادهم اللجوء للتحيكم الدولي إلى ضرورة موافقة إثيوبيا على هذا الخيار، فضلاً عن كون التحيكم الدولي يتطلب وقتًا لن يكون في صالح الجانب المصري، معتبرين أن خطوة بحث السلطات المصرية عن خيار آخر، سيعقب نفاد الخيارات الثلاثية بين الدول الثلاث أو الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، وفشل الوسطاء الذين بدأت تقارير تتحدث عن أدوارهم بالتوزاي مع المفاوضات الجارية.
وسطاء دوليون
من جانبه، قال بهاء الدين عماد، الباحث في العلاقات الدولية، إن مصر تعمل حاليًا على استنفاد كافة الطرق الثلاثية بين (مصر والسودن وإثيوبيا) أو الثنائية بينها وبين إثيوبيا بشكل مباشر، مستبعدًا في الوقت نفسه اللجوء للتحكيم الدولي، أو حتى لأي منظمة إفريقية أو إقليمية.
وأضاف عماد، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أن اللجوء لأطراف دولية لتسوية النزاعات أو الأزمات يتم في حال فشل المسار الثنائي، كما تم عند توغل القوات التركية في الأراضي العراقية بالآونة الأخيرة.
وأشار الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن مصر فتحت طريقًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، من خلال إدخال وسطاء دوليين لحل الأزمة، وطرحت فكرة استخدام نفوذ دول الخليج للضغط على إثيوبيا من أجل الاستجابة لمطالبها.
شرعنة خيارات
وتابع، أن البحث عن خيار جديد في حال فشل جميع المفاوضات، من خلال اللجوء لـ«شرعنة خيارات أخرى» قد تتخذها، ومحاولة إعطائها غطاءً قانونيًا، بحسب قوله.
بينما يرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الخبير في شئون التحكيم الدولي، أن مسألة اللجوء للتحكيم الدولي، يحتاج لدراسة عميقة وبحث النتائج المترتبة عنه، مشيرًا إلى عدم الاستهانة بخيار التحيكم الدولي أو التسرع في اللجوء إليه.
وأضاف أبو المجد، أن اللجوء لفض النزاعات عن طريق التحكيم الدولي، أمر يستغرق وقتًا طويلاً، كما أنه من الممكن أن يحدث خلافات بين أطراف النزاع.
مجلس الأمن
أما الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، فقال إنه يجب على مصر استغلال مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن، للحفاظ على أمنها المائي، من خلال الضغط على الجانب الإثيوبي، لحسم قضية سد النهضة لصالحها.
ورغم توقِّعه رفض الجانب الإثيوبي الارتكان للتحكيم الدولي، غير أنه اعتبر تلك الخطوة لن تفيد الجانب المصري كثيرًا، بالنظر إلى الوقت الذي يتطلبه التحكيم الدولي، بالتزامن مع تسارع عمليات البناء.
واقترح سلامة لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية، لاستصدار فتوى بوقف عملية البناء لحين الانتهاء من المفاوضات الجارية، بهدف تحقيق مصالح كافة الأطراف، خاصة في ظل استغلال إثيوبيا عامل الوقت بتعطيل المفاوضات، مقابل الإسراع في عمليات البناء.
ولم يستبعد وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي، لجوء مصر سواء لمجلس الأمن أو التحكيم الدولي، شريطة اتفاق جميع الأطراف، مستدركًا أن «هذا الأمر متروك لوقت لاحق».
ووقع وزراء الخارجية والري في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، في ختام اجتماعاتهم بالخرطوم، التي استمرت ثلاثة أيام، على وثيقة تضمنت عددًا من اﻻتفاقات بخصوص «سد النهضة».
ووصف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بالخرطوم مع وزراء خارجية الدول الثلاث، الوثيقة التي تم توقيعها بـ«التاريخية».
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا، قد وقعت في مارس الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، تعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.
وحولت إثيوبيا السبت الماضي، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه، وتركيب مولدين للكهرباء.
وتسيطر على مصر تخوفات من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.
