نشطاء على مواقع التواصل يسخرون من حكومة حماس
لم يجد الغزيون متنفساً للتعبير عن رفضهم وسخريتهم من قرارات حكومة حماس سوى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشهد هذه الأيام حالة من الغليان بعد فرض وزارة مالية حماس رسوم ضريبية على التبغ تبلغ دولارا واحدا لكل علبة تبغ بكافة أنواعه، حيث أبدوا استغرابهم من حماس ذات التوجه الإسلامي، والتي تقبل التدخين الذي تعده حراماً شرعاً، وتفرض عليه الضرائب، مطالبين بإدخال الخمور إلى غزة وهم جاهزون لدفع الضريبة عليها.
وعلق الناشط محمود جبر في صفحته عبر موقع فيسبوك ساخراً: "حماس سوف تفرض قريباً ضريبة على الهواء الذي نتنفسه، ورسوماً على الفطور والغذاء والعشاء!".
ووصف الناشط رمزي حرز الله حماس بحكومة جباية، وعلق بالقول: "أطالب حماس بإدخال الخمور، علشان تزبط مدام كل شي بالمصاري بنحل".
وأضاف حرز الله: "حماس تقول إن الضرائب على التبغ من منتج حرام، وهم يجمعون الضرائب للبنية التحتية في الشوارع"، مبيناً أن شوارع غزة متهرئة ومليئة بالمطبات ولم ترمم الحكومة شيئاً.
وقال فضل البنا: "المشكلة إنهم "حماس" بياخدوا وما بعطوا، يعني المفروض ما دام عاملين حالهم دولة، وبياخدوا جمارك مش طبيعية، يعملوا زي ما كل دولة بتعمل يعملوا دعم للبنزين والسولار والغاز، بس للأسف فش حد بحاسب، شعب هامل".
وعقب فادي الخطيب أن "فرض الضرائب بشكل مهول يعتبر آخر مسمار في نعوش كثير من الدول لجأت إلى الضرائب لسد عجزها الكبير"، مضيفاً "حاولوا تتذكروا التاريخ أو ممكن تقرأوه، فالتاريخ يعيد نفسه".
وكانت مالية غزة أعلنت في تصريح مقتضب للوكيل المساعد بالوزارة عوني الباشا رفع ضريبة التبغ بقيمة دولار على كل علبة، وسيجري العمل بالرسوم الجديدة مطلع يناير العام القادم 2016.
ورفعت حكومة حماس مطلع الشهر الجاري رسوم إدخال الخضروات والفواكه المستوردة من 3 دولارات إلى 30 دولارا لكل طن فاكهة، وفرضت 50 دولارا على كل رأس حيوان يدخل غزة، وفرضت ضريبة على دخول المركبات إلى غزة مقدارها 25% من قيمة كل سيارة تدخل إلى القطاع.
كما وكانت قررت في موسم عيد الأضحى فرض رسوم على المسالخ الآلية التابعة للبلديات يبلغ 30 دولارا على الأغنام، و100 دولار على الأبقار والعجول، بعد أن كان المواطنون يذبحون أضاحيهم في الأعوام السابقة بمبلغ 10دولارات للأغنام، و20 دولارا للعجول والأبقار، وذلك بعد أقل من عام على فرضها لضريبة التكافل، دون الرجوع لحكومة الوفاق الوطني ودون أي مسوغات قانونية.
