الأردن يطوي 2015 مخلفاً إعدام الكساسبة وأزمة إخوانية
الأردن يطوي 2015 مخلفاً إعدام الكساسبة وأزمة إخوانيةالأردن يطوي 2015 مخلفاً إعدام الكساسبة وأزمة إخوانية

الأردن يطوي 2015 مخلفاً إعدام الكساسبة وأزمة إخوانية

عمان- شهد الأردن خلال عام 2015، سلسلة أحداث سياسية وأمنية مفصلية، أخذت صدى وتفاعلاً كبيراً على المستويين الداخلي والخارجي، أهمها إعدام الطيار معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش، والانقسامات التي ضربت جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى مقتل خمسة جنود، بينهم أمريكيان في أحد مراكز التدريب.

وأثارت حادثة إعدام الطيار الكساسبة حرقاً في 4 شباط/ فبراير، بعد أن تمكن عناصر "داعش" من إسقاط طائرته في مدينة الرقة السورية معقل التنظيم، ردات فعل داخلية وخارجية قوية.

وكانت ردة الفعل الأردنية العسكرية، هي الأبرز، إذ أعلن قائد سلاح الجو الأردني اللواء منصور الجبور، في الثامن من الشهر ذاته، قيام سلاح الجو بشن غارات على معاقل التنظيم في مناطق متفرقة في سوريا.

كما ألقت حادثة أمنية أخرى، بظلالها على المشهد الأردني، حينما أقدم ضابط الشرطة الأردني أنور أبو زيد على قتل خمسة جنود في أحد مراكز التدريب في عمّان، بينهم أمريكيان وجنوب إفريقي، وضابط أردني، إضافة إلى مقتل منفذ العملية، في حادثة قال وزير الداخلية الأردني سلامة حمّاد، في نتائج تحقيقها، إن ظروفها فردية تعود لدوافع مادية ونفسية للضابط أبو زيد.

ويقول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية حسن البراري، إن "هاتين الحادثتين تعدان الأبرز في الملف الأمني في الأردن، نظراً لما أحدثتاه من تأثيرات كبيرة على المجتمع الأردني".

ويضيف البراري، في مجمل حديثه عن العام 2015 وتوقعاته للتطورات الأمنية في الأردن ودول الجوار خلال العام المقبل، بخصوص ملف الحرب على الإرهاب، "لا أتوقع حدوث أي تحولات فارقة في الأردن في مختلف الملفات، وخاصة في الملف الأمني".

ولا يبدي البراري تفاؤلاً بتحقيق انتصارات كبيرة على التنظيمات المتطرفة التي تتخذ من دول جوار الأردن ساحة لمعاركها، بقوله، إن "سياسة الدول الكبرى في الحرب على داعش أو غيره من الفصائل والتنظيمات المتشددة، تستند على استراتيجية الصد والاحتواء وليس التدمير والقضاء، استناداً إلى مصالح ومنافع تحققها غالبية تلك الدول".

انقسام إخواني

كما شهد عام 2015 تعاظم الخلاف بين أعضاء وتيارات جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وتأزم العلاقة مع الدولة من جهة أخرى، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة في 15 شباط/ فبراير، حكماً بالسجن مدة عام ونصف على نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد، بعد أن أسندت له تهمة تعكير صفو علاقات المملكة مع الإمارات، إثر منشور له انتقد فيه سياسات الأخيرة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.

كما أعلن أعضاء في الجماعة ترخيص "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" مطلع آذار/ مارس، لتكون خلفاً قانونياً للجماعة، الأمر الذي باركته الحكومة الأردنية عبر موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، بينما وصفته الجماعة الأم بـ"انقلاب على شرعيتها".

وفي هذا الإطار، يقول رئيس المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) إرحيل الغرايبة، وهو رئيس أسبق للدائرة السياسية في جماعة الإخوان: "باعتقادي لا تراجع عن مسألة قوننة الجماعة، لذلك فإن الخطوة التي جرت على هذا الصعيد تمت وانتهت بالترخيص، وفي حال أن البعض يحاول بأي شكل ممارسة الضغوط سواء بالعلاقات أو لي الذراع، فإن مسألة العودة إلى المرحلة السابقة تعد ضرباً من الخيال".

ويضيف الغرايبة "واليوم فإن من قاموا بخطوة تصويب أوضاع الجماعة، مطالبون ومعنيون بالتقدم للأمام بإثبات مقدرتهم ووجودهم، بإجراء مجموعة من التغييرات لإظهار وجه الجماعة الجديد".

وبشأن مستقبل الجماعة لعام 2016، توقع الغرايبة أن ينتسب عدد من أعضائها إلى الجماعة المرخصة بأعداد جيدة، وأن بعضهم سيتجه إلى مسارات أخرى، كالانضمام إلى واجهات وأحزاب أخرى.

لكن عضو مجلس شورى الجماعة الأم، مراد العضايلة، يبدو أكثر تفاؤلاً بمستقبل الجماعة خلال العام المقبل، قائلاً بهذا الخصوص: "سنشهد في الربع الأول من العام الجديد انتخابات تاريخية للجماعة، بوصفها تجيء بعد كل هذه المخاضات، وستنتج  قيادة يكون لديها رؤية مختلفة".

ويتابع العضايلة، "بعد كل محاولات الإساءة للجماعة، سواء من الجانب الحكومي أو ممن انشقوا عن صفوفها لإظهارها بموقف الضعف، أثبتت الجماعة أنها قوية وأكدت في كل مرة شرعيتها".

ومضى بالقول: "من يقبل بشروط العمل الداخلي للجماعة، لا يجوز أن ينصب نفسه وصياً عليها، ونؤكد أن هناك توسعاً في الانضمام لعضوية الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي –وهو الذراع السياسية للجماعة- وهناك انفتاح أوسع على المجتمع، ونتمنى أن يصب كله في تعزيز مكانة الجماعة".

وكان مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين الأسبق عبد المجيد ذنيبات، كشف في تصريح له في الأول من آذار/ مارس، أن الحكومة الأردنية "وافقت له على ترخيص جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وألغيت بموجبها تبعية الجماعة في الأردن، عن الجماعة الأم في مصر".

قوانين إصلاحية

كما شهد عام 2015 إقرار البرلمان الأردني سلسة من القوانين الإصلاحية، مثل الأحزاب السياسية، واللامركزية، إضافة إلى تعديل على قانون البلديات.

كما قدمت الحكومة الأردنية  في 31 آب/ أغسطس، للبرلمان مشروع قانون جديد للانتخاب، عوضاً عن قانون الصوت الواحد المثير للجدل، يتقلص بموجبه عدد أعضاء البرلمان إلى 130 بدلاً من 150، ويصبح للناخب حق الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

ويقول عضو البرلمان عبد المنعم العودات، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان لمناقشة قوانين الأحزاب والانتخاب واللامركزية، إن "عام 2015 شهد ولادة ما يمكن وصفه أهم القوانين الذي طالما نادت به القوى السياسية والشعبية، ممثلاً بقانون جديد للانتخاب، وقد أجرت اللجنة بخصوصه حواراً وطنياً شمل مختلف القوى والتيارات في جميع المحافظات الأردنية".

ويضيف العودات "نأمل ونحن نناقش في اللجنة هذه الأيام مشروع القانون، أن يخرج العام القادم بصورة مرضية لغالبية القوى السياسية والنقابية والأهلية في البلاد، ليكون سلماً لوصول مختلف القوى للبرلمان عبر برامج حزبية، تمكن من الوصول في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومات برلمانية"، حسب "الأناضول".

وشهد الأردن أيضاً في 25 تشرين أول/ أكتوبر، تعيين رئيس الحكومة الأسبق فيصل الفايز، لرئاسة مجلس الأعيان -الغرفة الثانية للبرلمان- خلفاً لعبد الرؤوف الروابدة، كما احتفظ عاطف الطراونة، للمرة الثالثة على التوالي برئاسة مجلس النواب -الغرفة الأولى للبرلمان- في الانتخابات التي جرت في 15 تشرين الثان/ نوفمبر، بحصوله على 100 صوت من أصل 150.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com