قانون جديد للصحافة والنشر يثير انتقادات في المغرب
أثارت مصادقة الحكومة المغربية على قانون جديد للصحافة والنشر، انتقادات داخل نقابة الصحافيين، باعتباره "لم يقدم أي جديد" بخصوص قضايا مهمة.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت أمس الأربعاء، على مشروع قانون رقم 13- 88 المتعلق بالصحافة والنشر، مؤكدة أنه "يتضمن العديد من المستجدات أهمها إلغاء العقوبات الحبسية من قانون الصحافة والنشر وتعويضها بغرامات مالية وعقوبات بديلة غير حبسية".
لكن القانون واجه انتقادات من قبل البعض، الذين قالوا إن "مشروع القانون لم يقدم أي جديد بخصوص جرائم القذف التي وقع ضحيتها عدد من الصحافيين، وكذلك على مستوى الولوج إلى المعلومة".
ورداً على هذه الانتقادات، أكد وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي، في تصريح صحافي، أن "الوزارة أخذت تلك الملاحظات بعين الاعتبار"، ووصف القانون بـ"المتقدم".
وشدد على أن "مصادقة الحكومة على مشروع هذا القانون، دليل على اقتناعها بأنه سيضمن ممارسة الصحافة في المغرب في ظروف أفضل".
وبين أن "أهم ما جاء به القانون الجديد هو الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الرقمية، وإرساء ضمانات قضائية لحماية هذه الحرية، وإرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون".
وأضاف "كما يتضمن القانون الجديد إرساء التزام الدولة بالحماية المؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، والعمل على إرساء ضمانات الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف".
وشدد على أن "القانون نص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض عن الضرر في قضايا القذف، كما نص على تعزيز استقلالية الصحافي، وأن الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية يبقى اختصاصاً قضائياً، وإرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة".
