ليبيا تستعد لشن حملة على الإرهاب بعد القرار الأممي

أكد الرئيس المقترح لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، أن احتكار الدولة لاستخدام القوة هو ما يحقق فرض سيادة ليبيا، معتبرا ملفات الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وقال السراج في كلمة بمناسبة الذكرى 64 لاستقلال ليبيا، "إن احتكار الدولة لاستخدام القوة يمكنها من بسط الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وكل ذلك لا يأتي إلا عبر مؤسسات فاعلة على رأسها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء".

وشدد على عزم الحكومة على مواجهة الجماعات الإرهابية، التي تسعى لتقويض وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وتستهدف أرواح مواطنيها وأمنهم واستقرارهم سواء في بنغازي أو سرت أو درنة أو غيرها من المناطق المهددة.

وأردف قائلاً " مهمة التصدي لهذا الخطر الداهم هي مسؤولية الليبيين جميعًا وعلى رأسهم الحكومة، التي ستبذل قصارى جهدها في الحفاظ على سيادة ليبيا، وترسيخ دورها كدولة داعمة للأمن والتنمية من خلال التنسيق مع دولِ الجوار".

وأشار السراج، إلى أن حكومة الوفاق الوطني تسعى إلى الاستفادة من الزخم الدولي الداعم لليبيا، وتوظيفه لما يحقق بالدرجة الأولى مصالحها وحماية حدودها".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر مشروع قرار حول ليبيا أمس الأربعاء، يقر فيه دعم حكومة الوفاق الوطني ضمن مخرجات الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في الصخيرات المغربية.