لماذا تنأى الجزائر بنفسها عن تحالفات عربية ودولية؟
لماذا تنأى الجزائر بنفسها عن تحالفات عربية ودولية؟لماذا تنأى الجزائر بنفسها عن تحالفات عربية ودولية؟

لماذا تنأى الجزائر بنفسها عن تحالفات عربية ودولية؟

الجزائر - غابت الجزائر عن قائمة "التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب"، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية قبل أيام، في موقف متناغم مع تحفظها على المشاركة في تحالفات سابقة كالعملية العسكرية العربية في اليمن، وكذا تشكيل قوة عربية مشتركة، وهي مواقف تستمد خلفياتها حسب خبراء من عقيدة في السياسة الخارجية والدفاعية للبلد تحظى بإجماع داخلي.

وأعلنت السعودية، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشكيل تحالف عسكري إسلامي يضم 34 دولة لمحاربة الإرهاب، يكون مقره عاصمتها الرياض وكانت الجزائر ضمن أبرز الدول العربية الغائبة عنه.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الجزائر بشأن سبب عدم انضمامها إلى هذا التحالف.

وتتضارب الأنباء في البلاد بشأن سبب عدم مشاركة الجزائر في هذا التحالف بين مصادر حكومية تؤكد أن "الجزائر تحفظت على الانضمام إليه انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" ومصادر إعلامية تشير إلى أن "الجزائر لم تبلغ أصلا بذلك كون السعودية تعرف مسبقا الموقف الجزائري الرافض للمشاركة في تحالفات دولية".

وقال مصدر دبلوماسي، الأحد الماضي، إن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، قدم عرضا لكل من المملكة السعودية وإيران عن طريق مسؤولين زارا الجزائر للدخول في مفاوضات مباشرة لحل الأزمات، التي تشهدها عدة دول عربية لكن البلدين لم يردا بعد على العرض.

وجاء الموقف الجزائري الجديد منسجما مع رفضها سابقا المشاركة في مشروع "القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب"، الذي أطلقته الجامعة العربية بدعم مصري، منذ أشهر، واقتصر حضورها للاجتماعات على ممثلها في الجامعة العربية، نذير العرباوي، بدل قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

كما تحفظت السلطات الجزائرية على العملية العسكرية العربية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودعت إلي تغليب لغة الحوار لحل الأزمة.

ورفضت الإنضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، وكذا العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي (على حدودها الجنوبية)، مطلع عام 2013، رغم أن وسائل إعلام فرنسية أكدت أنها سمحت بعبور الطائرات لأجوائها وقدمت دعما لوجيستيا للعملية.

ويرد المسؤولون الجزائريون، في كل المناسبات، على هذه المواقف بأنها "مستمدة من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها فضلا عن أن الدستور الجزائري يمنع مشاركة الجيش في عمليات خارج البلاد".

وتنص المادة 26 من دستور البلاد على "تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية".

ويلقى هدا الموقف الرسمي قبولا في الجزائر، حتى من قوى المعارضة وخبراء يرون أنه يعكس "سياسة حكيمة" و"متوازنة" تجعل البلد في منأى عن التجاذبات الإقليمية والدولية.

وقال فاروق طيفور، مسؤول الشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم -أكبر حزب إسلامي معارض في البلاد- إن "موقف الجزائر من هذا التحالف، وحتى من تحالفات سابقة متوازن".

وأرجع السبب، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن "هذا التحالف الجديد غامض الأهداف والمستقبل".

وتابع: "لكن يجب التأكيد على أن الدبلوماسية الجزائرية يجب أن يكون لها دور في معالجة أزمات المنطقة، بتغليب لغة الحوار على غرار دورها في الحوار الليبي وفي مالي، والأمر يتطلب أيضا تقوية الجبهة الداخلية الهشة، لأن الأمن القومي يبدأ من الحدود".

وعن خلفيات القرار، قال علي دراع، وهو إعلامي جزائري مخضرم: "هذا الموقف نجد خلفياته في العقيدة الدفاعية، وحتى ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، التي رسمتها ثورة التحرير ضد الإستعمار الفرنسي، ما بين 1954-1962، والتي تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو مبدأ لايمكن لأي شخص تجاوزه".

وتابع، في حديثه للأناضول: "برأيي هذا الموقف من التحالف الإسلامي مشرف، كون التحالف الجديد لمكافحة الإرهاب يضم دولا تختلف حتى في تصنيف المنظمات الإرهابية وتعريفها".

وعن مدى تأثير هذا الغياب على وجود الجزائر في حل الأزمات الإقليمية والدولية، يقول دراع: "لن يكون له تأثير، وهو يعكس استقلالية في القرار، ويزيد من احترام الموقف الجزائري الثابت".

من جهته، يقول الخبير الأمني الجزائري، محمد تاواتي: "الجزائر غير معنية، في نظري، بأي تحالف عسكري مع دول الخليج العربي، لسبب بسيط وهو أنها دولة تتلقى أكثر من 80% من أسلحتها من روسيا، التي لا تتفق في السياسة الخارجية مع هذه الدول".

وتابع، في حديث مع الأناضول: "نقطة ثانية مهمة حول موضوع غياب الجزائر عن التحالف الجديد تتعلق بأن السعوديين يدركون أن السياسة الخارجية للجزائر مبنية أساسا على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وهو ما جعل موقفها يتناقض مع مواقف بعض دول الخليج في أزمات ليبيا واليمن وسوريا".

ويرى عمار جفال، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن "هذا الموقف الجزائري منسجم مع مواقفها السابقة، حتى في فترة الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والغربي بعدم الانخراط في الأحلاف، لكي لا تنجر باسم التحالف للتدخل في شؤون دول أخرى".

وعن مدى تأثير الموقف على حضور الجزائر في الساحة الدولية، يؤكد جفال لوكالة الأناضول "إلى حد الآن الجزائر متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وهو النقطة الأكثر ثباتا في سياستها الخارجية، وأثبتت التجارب أن التدخلات تعكس مصالح دول أكثر من دعم الشرعية الدولية".

ويضيف: "من تجربتي الشخصية، من خلال سماع رأي محللين في ندوات دولية شاركت فيها، فإن موقف الجزائر، حسب ما يعتقدون، هادئ ومعتدل وحكيم ويدعم القانون الدولي ويحد من اندفاع بعض الدول لخدمة مصالحها، وسط اصطفاف طائفي خطير بالمنطقة العربية، لم يعد في خدمة الشعوب أو القانون الدولي".

غابت عن التحالف الإسلامي والعملية العسكرية في اليمن وتحفظت على القوة العربية المشتركة.

الجزائر - غابت الجزائر عن قائمة "التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب"، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية قبل أيام، في موقف متناغم مع تحفظها على المشاركة في تحالفات سابقة كالعملية العسكرية العربية في اليمن، وكذا تشكيل قوة عربية مشتركة، وهي مواقف تستمد خلفياتها حسب خبراء من عقيدة في السياسة الخارجية والدفاعية للبلد تحظى بإجماع داخلي.

وأعلنت السعودية، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تشكيل تحالف عسكري إسلامي يضم 34 دولة لمحاربة الإرهاب، يكون مقره عاصمتها الرياض وكانت الجزائر ضمن أبرز الدول العربية الغائبة عنه.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الجزائر بشأن سبب عدم انضمامها إلى هذا التحالف.

وتتضارب الأنباء في البلاد بشأن سبب عدم مشاركة الجزائر في هذا التحالف بين مصادر حكومية تؤكد أن "الجزائر تحفظت على الانضمام إليه انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" ومصادر إعلامية تشير إلى أن "الجزائر لم تبلغ أصلا بذلك كون السعودية تعرف مسبقا الموقف الجزائري الرافض للمشاركة في تحالفات دولية".

وقال مصدر دبلوماسي، الأحد الماضي، إن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، قدم عرضا لكل من المملكة السعودية وإيران عن طريق مسؤولين زارا الجزائر للدخول في مفاوضات مباشرة لحل الأزمات، التي تشهدها عدة دول عربية لكن البلدين لم يردا بعد على العرض.

وجاء الموقف الجزائري الجديد منسجما مع رفضها سابقا المشاركة في مشروع "القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب"، الذي أطلقته الجامعة العربية بدعم مصري، منذ أشهر، واقتصر حضورها للاجتماعات على ممثلها في الجامعة العربية، نذير العرباوي، بدل قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

كما تحفظت السلطات الجزائرية على العملية العسكرية العربية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودعت إلي تغليب لغة الحوار لحل الأزمة.

ورفضت الإنضمام إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، وكذا العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي (على حدودها الجنوبية)، مطلع عام 2013، رغم أن وسائل إعلام فرنسية أكدت أنها سمحت بعبور الطائرات لأجوائها وقدمت دعما لوجيستيا للعملية.

ويرد المسؤولون الجزائريون، في كل المناسبات، على هذه المواقف بأنها "مستمدة من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها فضلا عن أن الدستور الجزائري يمنع مشاركة الجيش في عمليات خارج البلاد".

وتنص المادة 26 من دستور البلاد على "تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية".

ويلقى هدا الموقف الرسمي قبولا في الجزائر، حتى من قوى المعارضة وخبراء يرون أنه يعكس "سياسة حكيمة" و"متوازنة" تجعل البلد في منأى عن التجاذبات الإقليمية والدولية.

وقال فاروق طيفور، مسؤول الشؤون السياسية في حركة مجتمع السلم -أكبر حزب إسلامي معارض في البلاد- إن "موقف الجزائر من هذا التحالف، وحتى من تحالفات سابقة متوازن".

وأرجع السبب، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن "هذا التحالف الجديد غامض الأهداف والمستقبل".

وتابع: "لكن يجب التأكيد على أن الدبلوماسية الجزائرية يجب أن يكون لها دور في معالجة أزمات المنطقة، بتغليب لغة الحوار على غرار دورها في الحوار الليبي وفي مالي، والأمر يتطلب أيضا تقوية الجبهة الداخلية الهشة، لأن الأمن القومي يبدأ من الحدود".

وعن خلفيات القرار، قال علي دراع، وهو إعلامي جزائري مخضرم: "هذا الموقف نجد خلفياته في العقيدة الدفاعية، وحتى ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، التي رسمتها ثورة التحرير ضد الإستعمار الفرنسي، ما بين 1954-1962، والتي تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو مبدأ لايمكن لأي شخص تجاوزه".

وتابع، في حديثه للأناضول: "برأيي هذا الموقف من التحالف الإسلامي مشرف، كون التحالف الجديد لمكافحة الإرهاب يضم دولا تختلف حتى في تصنيف المنظمات الإرهابية وتعريفها".

وعن مدى تأثير هذا الغياب على وجود الجزائر في حل الأزمات الإقليمية والدولية، يقول دراع: "لن يكون له تأثير، وهو يعكس استقلالية في القرار، ويزيد من احترام الموقف الجزائري الثابت".

من جهته، يقول الخبير الأمني الجزائري، محمد تاواتي: "الجزائر غير معنية، في نظري، بأي تحالف عسكري مع دول الخليج العربي، لسبب بسيط وهو أنها دولة تتلقى أكثر من 80% من أسلحتها من روسيا، التي لا تتفق في السياسة الخارجية مع هذه الدول".

وتابع، في حديث مع الأناضول: "نقطة ثانية مهمة حول موضوع غياب الجزائر عن التحالف الجديد تتعلق بأن السعوديين يدركون أن السياسة الخارجية للجزائر مبنية أساسا على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وهو ما جعل موقفها يتناقض مع مواقف بعض دول الخليج في أزمات ليبيا واليمن وسوريا".

ويرى عمار جفال، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أن "هذا الموقف الجزائري منسجم مع مواقفها السابقة، حتى في فترة الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والغربي بعدم الانخراط في الأحلاف، لكي لا تنجر باسم التحالف للتدخل في شؤون دول أخرى".

وعن مدى تأثير الموقف على حضور الجزائر في الساحة الدولية، يؤكد جفال لوكالة الأناضول "إلى حد الآن الجزائر متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وهو النقطة الأكثر ثباتا في سياستها الخارجية، وأثبتت التجارب أن التدخلات تعكس مصالح دول أكثر من دعم الشرعية الدولية".

ويضيف: "من تجربتي الشخصية، من خلال سماع رأي محللين في ندوات دولية شاركت فيها، فإن موقف الجزائر، حسب ما يعتقدون، هادئ ومعتدل وحكيم ويدعم القانون الدولي ويحد من اندفاع بعض الدول لخدمة مصالحها، وسط اصطفاف طائفي خطير بالمنطقة العربية، لم يعد في خدمة الشعوب أو القانون الدولي".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com