السيسي يعالج ثغرات منظومة الأمن في مصر
كشفت حركة التنقلات الأخيرة في قيادات وزارةالداخلية المصرية والتي وٌصفت بالأضخم في تاريخ الوزارةعن ملامح إستراتيجية جديدة يتبناها الرئيس عبد الفتاحالسيسي في معالجة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.
وحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن الفشل في مواجهة العنفوالعجز عن تجفيف منابع السلاح والبؤر الإجرامية وحماية المقار الشرطية وبطء استعادة الأمن الاجتماعي في الشارع كانت أبرز أسباب الإطاحة ب 518 لواء وعميد وعقيد تمت إحالتهم للتقاعد في حركة التنقلات التي شملت أيضا 19 مساعد لوزير لداخلية اللواء محمد إبراهيم و 12 مديرا للأمن و56 من مديري الإدارات عامة.
وقالت المصادر إن السيسي رفض الاستجابة إلى تقاريرأوصت بإقالة إبراهيم على خلفية تصاعد الهجمات الإرهابيةفي شهر رمضان الماضي نظرا لقناعته بأن المشكلة لا تكمنفي أداء الوزير نفسه وإنما في حاجة الأمن إلى قياداتجديدة تؤمن بمبدأ الضربات الاستباقية ولا تكتفي برد الفعلو تسهر على راحة المواطن العادي حتى يشعر باستعادةالأمن كاملا.
وتشمل الإستراتيجية الأمنية الجديدة كذلك تجفيف منابعالوجود الإخواني في الوزارة و"استئصال" العناصر التيتم تصعيدها دون كفاءة لمجرد تجاوبها مع محاولات التنظيملأخونة الأجهزة الأمنية في العام الذي تولي فيه الرئيسالمعزول محمد مرسي الحكم، وكانت نتيجة ذلك استبعاد 46ضابطا وُصفوا ب " الخلايا الاخوانية النائمة " بينهم رتب عميد وعقيد.
ويعد اللواء محمد طاحون مدير أمن مديرية البحيرةالسابق أحد أبرز الأمثلة للقيادات التي تمت الإطاحة بها علىخلفية فشلها في السيطرة على مسيرات العنف الإخواني،كما تعد محافظة السويس التي كانت مهد شرارة ثورة 25يناير الأضخم في حجم الإطاحة بالقيادات الشرطية على مستوى الجمهورية نظرا لتقارير سيادية حذرت من ترديالأوضاع الأمنية بها بينما جاء تفشي ظاهرة البلطجة والسرقات والتعدي على الأراضي الزراعية أبرز الأسبابوراء الإطاحة بمعظم قيادات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ.
وأطيح كذلك باللواء محمد كمال مدير أمن محافظة قنا –أشهرعواصم العنف بمحافظات صعيد مصر– لتناميحوادث اختطاف مواطنين أثرياء وطلب الفدية من جانبعصابات مسلحة، فضلا عن الانتشار المكثف لحيازةالأسلحة غير المرخصة وتزايد عدد البؤر الإجرامية وتصاعد حالات الاعتداء على أملاك الدولة، وكلها عواملأدت إلى الإطاحة بالرجل رغم عدم بلوغه سن التقاعد.
