المعارضة السورية تبدي الاستياء إزاء القرار الأممي وتشكك في جدواه

اعتبر معارضون سوريون، القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا، التفافاً على مخرجات مؤتمر جنيف 1، مؤكدين أنه لن ينجح في حل الصراع، في ظل ما يتضمنه من "ثغرات وفراغات".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس الجمعة، القرار 2245، بشأن سوريا، بعد توافقات دولية، جامعاً ما بين إعلان فيينا في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبيان جنيف الصادر في حزيران/ يونيو2012، لكنه لم يتطرق للنقطة الأهم، وهي مصير الرئيس بشار الأسد، وذلك نزولاً عند الرغبة الروسية، حسب مراقبين.

ويقول المراقبون إن "خارطة التسوية في سوريا التي نص عليها القرار الأممي، تبدو أشبه بمعادلات رقمية، ولا تنفع لوقف حرب مستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام، ولا في تقرير مصير سوريا، كونها لا تلبي طموحات الشعب السوري، فهي تريد جمع وفدي النظام والمعارضة، ثم مفاوضات لستة أشهر، ثم مرحلة انتقالية، وانتخابات رئاسية، والشعب السوري غائب عن كل هذه المعادلات والتواريخ".

واعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية في الائتلاف الوطني السوري، أحمد عوض، في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، اليوم السبت، أن القرار الأممي "لن يجدي نفعاً، لأن النظام لن يوافق على وقف إطلاق النار، لأنه لا يريد وقف القتل، وسيستمر هو والروس في الحرب على الشعب، بحجة ضرب المنظمات الإرهابية، التي لم يحددها القرار بدقة، بل فتح المجال بتمسية داعش وجبهة النصرة، والمنظمات الأخرى".

وأضاف عوض أن "ما يزيد الشكوك بالقرار أن الجماعات الأرهابية التي تم اعتمادها في القائمة التي كلّف الأردن بتقديمها، تضم تنظيمات سلفية مسلحة وتتجاهل الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية والأفغانية، التي تمارس الإرهاب وتقتل الشعب السوري".

وشدد على أن قرار مجلس الأمن "التفاف على بيان جنيف 1، خاصة المادة المتعلقة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات".

من جانبه، اعتبر عضو الائتلاف الوطني، عبد الباسط سيدا، أنه "من الممكن التعاطي مع هذا القرار، شريطة إلزام النظام بالتسوية، حيث لنا تجربة مع النظام في جنيف، كانت فاشلة، ولم يكن النظام جاداً في الدخول في أي مفاوضات".

وقال سيدا، إن "حلفاء النظام، من روس وإيرانيين وسواهم، يريدون خلخلة وفد المعارضة، من خلال إدخال أشخاص لا يعارضون النظام، بل مع استمراره وبقائه، وتنظيمات تتلقى سلاحاً من النظام، وتدافع عنه، وذلك بعد أن حاولوا التشكيك بمؤتمر المعارضة في الرياض، وعملوا على تشتيت صفوف المعارضة السورية وتفريقها، ودعموا أركان معارضة يرضى عنها النظام، بالمال والسلاح، بل ووفر الروس الغطاء الجوي لقواتهم".

ويشير خبراء في العلاقات الأمريكية الروسية، إلى أن القرار الأممي 2254،  "أظهر توافقاً أمريكياً روسياً غير معهود، حيث سارع وزير الخارجية جون كيري إلى استثماره، لأن الولايات المتحدة ترأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، فظهر إلى العلن ما كان يبدو خافياً من اتفاق عميق بين واشنطن وموسكو حيال الملف السوري، رغم تعارض التصريحات العلنية حول عقدة الأسد".

وتقول أوساط من المعارضة السورية، إن موسكو "استطاعت أن تفرض شروطها، التي أعلنتها منذ البداية حول الأزمة السورية، ولم تخف هدفها وهو الحفاظ على النظام، فيما لا تريد واشنطن سقوطه، لذلك منعت حلفاء المعارضة من تزويدها بسلاح نوعي، كما منعت فرض منطقة آمنة، محظورة الطيران، يؤمن وجود المعارضة ويعطيها شرعية تسقط شرعية النظام، بالتالي فلا خلاف بين موسكو وواشنطن".

وتضيف الأوساط المعارضة "يبدو أن الخاسر الوحيد من ذلك كله، هو الشعب السوري، خاصة في حال أن القرار الأممي لن يقدم شيئاً، الأمر الذي يعني أن الثقب الأسود، أو الجرح سيبقى مفتوحاً أمام مزيد من الأهوال والكوارث".