أطباء المغرب يهبون لمعالجة آثار ما بعد صدمة الزلزال
أعلنت الجمعية المغربية للرعاية والمواكبة النفسية تشكيلها لخلية من الأطباء والأخصائيين النفسيين للاستماع والمواكبة النفسية للمواطنين المتضررين من الزلزال، لمعالجة آثار ما بعد الصدمة.
وقال فيصل طهاري، وهو أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج نفساني، إن "التأثيرات النفسية كبيرة على نفوس من عاشوا الزلزال"، وفقًا لما نقله موقع "هسبريس".
وأوضح طهاري، أن التأثيرات النفسية تختلف من شخص إلى آخر، مضيفًا أن "من هم أبعد من المنطقة الرئيسية لا يعيشون الأثر النفسي نفسه الذي يعيشه من لا يزالون يعايشون الهزات والارتدادات الأرضية".
وأشار طهاري إلى التأثيرات النفسية ومن بينها "الإحساس بالخوف والقلق وعدم الإحساس بالأمان؛ وهو ما يفسر افتراش الناس للأرض في الساحات العامة عوض منازلهم في عدد من المدن المغربية".
كما أضاف طهاري بأن التأثيرات يمكن أن تصل إلى الإحساس بنوبات الهلع الشديدة، التي ينتح عنها ارتفاع ضربات القلب وآلام في الأمعاء والمعدة.
وأكد طهاري أن اضطرابات الهلع والقلق والاكتئاب ستكون هي الطاغية على المغاربة في هذه اللحظات.
صندوق استثنائي
وأنشأت الحكومة المغربية استثنائيًّا صندوقًا خاصًا بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، من المرتقب أن يعرض مشروع مرسومه على البرلمان، اليوم الإثنين.
وبحسب نص مشروع المرسوم، فقد أنشئ من أجل "التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال".
ويتضمن هذا الحساب في جانب الموارد "المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة"، ومساهمات الجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص، والمنظمات والهيئات الدولية، والمبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب، والهبات والوصايا"، إضافة إلى الموارد المختلفة التي لم تحدّد تفاصيلها في مشروع المرسوم.
وبالنسبة إلى الجانب المستفيد من المبالغ المدفوعة، يعنى هذا الحساب بـ "النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خاصة اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص دون مأوى جراء الزلزال، ولاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية".
كما ستصرف موارد الصندوق أيضًا في "النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من جهات المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة إلى الجماعات الترابية، وإلى الميزانية العامة".
