قائد شرطة إسرائيل يمنح المناصب القيادية لضباط الجيش

تحققت المخاوف التي عبر عنها عدد كبير من قيادات شرطة الاحتلال، بشأن الإجراءات التي يعتزم القائد العام الجديد "روني الشيخ" القيام بها، والتي تأتي على رأسها الاستعانة بالكثير من قيادات الجيش على حسابهم، ووقف حركة الترقيات الطبيعية، لصالح من سيتم انتدابهم من الجيش، وتكليفهم بمناصب قيادية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الشيخ" توجه إلى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق "غادي أيزنكوت"، وطلب منه ندب ضباط كبار من الجيش، وأبلغه أنه يريد منه توصية بأسماء ضباط يصلحون لتولي مناصب قيادية بجهاز الشرطة، بحجة أن الكثير من الضباط الكبار ممن يحملون رتبة لواء استقالوا أو أقيلوا من الشرطة في الشهور الأخيرة عقب فضائح جنسية.

وتعني تلك الخطوة أن التحذيرات التي أطلقتها قيادات عديدة بشرطة الاحتلال كانت في محلها، حيث أكدوا في الأيام الأخيرة أن "الشيخ" الذي اجتمع بهم، كان يدون ملاحظات في أجندته الخاصة، وبدا وأنه يسعى لتصفية هؤلاء الضباط والإبقاء على من يعتبرهم يصلحون لتولي مناصب قيادية، أو من يؤيدون الخطوات الجديدة التي يسعى لتطبيقها، محذرين من أنه سيستعين بضباط من الجيش والشاباك على حسابهم.

وشهدت السنوات الأخيرة حالة من التفكك في هرم قيادة الشرطة الإسرائيلية، عقب تورط الكثير من القيادات البارزة، ولا سيما الضباط الذين يحملون رتبة لواء، في جرائم تحرش جنسي، وهو الأمر الذي خلف صورة سلبية للغاية لهذا الجهاز، وترك تداعيات على الضباط الأقل رتبة، الذين كانوا ينتظرون أن يأخذوا دورهم الطبيعي في الترقيات وتولي المناصب القيادية، ولا سيما ممن يحملون رتبة العقيد والعميد.

وبدأ "الشيخ" مهام منصبه الجديد بعد أن غادر مكتبه كنائب لرئيس (الشاباك) بفترة من تقييم ودراسة طبيعة بناء جهاز الشرطة، وخلص على ما يبدو إلى أنه لا يمكن إجراء إصلاحات هيكلية بوضعها الحالي، لذا فقد بدأ بالبحث عن ضباط من الجيش والشاباك لتولي المراكز القيادية بشرطة الاحتلال، وهو ما استشعره الضباط الكبار الذين لديهم إطلاعا على ما يدور خلف الكواليس، ولكنهم لم يكونوا على يقين تام.

وبحسب مصادر، يمتلك "الشيخ" علاقات عميقة مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الإحتلال "أيزنكوت"، منذ أن كان بينهما تعاون في مهام محددة بالأراضي المحتلة، حيث كان الأخير قائدا لفرقة يهودا والسامرة، بينما كان "الشيخ" ضابطا كبيرا بجهاز الأمن العام، وبلغت تلك العلاقة ذروتها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

وتوجهت وسائل الإعلام لمكتب رئيس هيئة الأركان العامة لاستبيان حقيقة طلب القائد العام للشرطة، لكن مكتبه رفض التطرق إلى هذه الخطوة، وبرر ذلك بأنه لا يمكنه أن يتطرق إلى حوارات أو خطابات عمل تخص رئيس الأركان. لكن متحدث بإسم الشرطة أكد أن القائد العام الجديد يسعى لإعادة بناء هرم القيادة، وبالتالي فإنه "يدرس تعيين ضباط الجيش في المناصب المناسبة".