أعضاء بمجلس النواب الليبي يرفضون موعد توقيع الاتفاق السياسي

طرابلس- رفض أعضاء في مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، ما أعلنه وفدا البرلمان والمؤتمر الوطني الليبي، أمس في تونس، بشأن اعتماد يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، موعداً لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين لتشكيل حكومة وفاق وطني، ضمن مخرجات الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي، محمد شعيب، والنائب الثاني للمؤتمر الوطني، صالح المخزوم، عزمهما توقيع اتفاق نهائي لتشكيل حكومة وفاق وطني في 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس الجمعة في تونس بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر.

وقال النائب في مجلس النواب الليبي، عيسى العريبي: "ما جرى في تونس يمثل وجهة نظر أصحابه، وهم ليسوا مكلفين من البرلمان بتحديد موعد توقيع على الاتفاق".

وأضاف العريبي "لن نعترف بحكومة الوصاية، ولن يكون لها موطئ قدم في برقة (شرق ليبيا)".

من جانبه، أكد مقرر مجلس النواب الليبي، صالح قلمه، في تصريح صحافي، أن "الموقف الرسمي لمجلس النواب حول الإعلان، الذي جرى أمس الجمعة في تونس، سيتم الإعلان عنه بعد مناقشة الأمر خلال اجتماع رسمي مكتمل النصاب لمجلس النواب الأسبوع الحالي".

وأوضح قلمه أن "البرلمان الليبي لا يعتد بأي تصريحات أو مواقف شخصية تنسب له من أي شخص كان"، في إشارة لإعلان تونس أمس، والذي مثل فيه مجلس النواب النائب الأول لرئيسه.

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس الجمعة، قال محمد شعيب: "توافقنا جميعاً على أن يكون يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تاريخاً لتوقيع الاتفاق النهائي لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، بعد 14 شهراً من المفاوضات"، وتابع: "لا عودة إلى الماضي ولا عودة عن هذا الحوار، ونتمنى من كل الليبيين احتضان هذا المقترح والالتحاق به".

أما النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، صالح المخزوم، قال خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن "الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة هو الأفضل، ولا بد من ضمان مستقبل ليبيا، وهذا الاتفاق سينعكس بالفرح والسرور على كافة الليبيين".

بدوره، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في المؤتمر ذاته: "حان الوقت للعمل من أجل وضع حد للأزمة الإنسانية في ليبيا، خاصة مع وجود تنامٍ كبير للخطر الإرهابي وتوسع داعش"، حسب "الأناضول".

ووقعت أطراف ليبية من بينها مجلس نواب طبرق وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي لمدينة مصراتة، بالأحرف الأولى وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في تموز/ يوليو الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها، الأمر الذي تم فيما بعد بتعديل بنود المسودة لطرحها من جديد على أطراف النزاع.

بعد ذلك قدم المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، لطرفي النزاع في ليبيا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقترحاً بحكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني" يتضمن مجلساً تنفيذياً مؤلفاً من رئيس الوزراء وخمسة نواب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء كبار، بينما لاقت التشكيلة المقترحة اعتراض من مجلس النواب في طبرق، والمؤتمر الوطني في طرابلس، الأمر الذي أدي لتوقف الحوار لفترة.