الغرب يحث الخطى لإنهاء الانقسام الليبي

يرى محللون سياسيون أن السباق مع الزمن قد بدأ لمنع ليبيا من أن تصبح سوريا أخرى، على بعد 350 كيلومترا من ساحل الاتحاد الأوروبي، فبالإضافة إلى الهجمات والقتال بين الميليشيات المتناحرة، وتشكيل حكومتين متنافستين، أضحت ليبيا مهددة الآن، من خلال انتشار تنظيم داعش في سرت ودرنة، فضلا عن توسعه إلى مناطق أخرى في فزان،  وحتى في طرابلس نفسها.

وسيلتقي  الأحد القادم،  في روما، الأمريكيون والأوروبيون والروس، ودول شمال أفريقيا، ومصر، وممثلون عن حكومتين ليبيتين متنافستين.

ويأمل الإيطاليون الذين سيرعون الاجتماع  بأن يلتقي حول الطاولة أكبر عدد ممكن من الأطراف المعنية، كما هو الحال في مفاوضات فيينا بشأن سوريا.

وقال أحد المقربين من المفاوضين: "هناك حاجة ملحة لإيجاد مخرج سياسي".

ويقول الباحث ماتيا توالد، المتخصص في الشؤون الليبية ومسائل الهجرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية  ECFR إن "الهدف هو التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، بين الحكومتين اللتين تقتسمان ليبيا، فالأمل بالتالي هو تجنب التفكك الكامل للبلاد، ووقف زحف داعش الذي رسخ وجوده مثل الثؤلول في البلاد".

ويرى محللون أن الحاجة الملحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي هي منع استئناف الهجرة الجماعية إلى أوروبا من ليبيا. وهي تدفقات تضاف إلى عشرات الآلاف من اللاجئين، والتي تمر حاليا عن طريق البلقان.

ويعتقدون أن خطر الانفجار لا يهم أوروبا فحسب، بل أيضا الدول المجاورة، مصر، الجزائر، تونس، وما وراءها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ملاذ إرهابي

وفي تحليلها تقول لوبوان الفرنسية إنه بعد مرور أربع سنوات على سقوط معمر القذافي، صارت ليبيا في وضع مشابه لدولة "مفلسة"، ففي حين تُقصف مواقع داعش في سوريا والعراق، قد تصبح ليبيا ملاذا للإرهابيين.

ففي عام 2013  كان الجهاديون الذين كانوا على وشك الدخول إلى باماكو، في مالي، قبل أن يتم اعتقالهم من قبل الجيش الفرنسي، قد جمعوا مخزونات من الأسلحة التي تركها الجيش السابق التابع للعقيد معمر القذافي، واليوم صارت ليبيا مقسّمة إلى قسمين، بين برقة وطرابلس، وهذا منذ صيف عام 2014، عندما قرر البرلمان المنتخب، والمعترف به من قبل المجتمع الدولي، الانتقال إلى طبرق في الشرق، بعد أن حكم بأن الوضع في العاصمة طرابلس خطير جدا.

وفي غضون أسابيع شكل ائتلافُ "فجر ليبيا"، مؤتمره الوطني العام الخاص، في طرابلس.

ويقول الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ماتيا توالدو، إنه من المؤكد أن الانقسامات الأيديولوجية والدينية ليست حادة بالقدر الذي يتخيله البعض بين الإسلاميين في طرابلس وبين العلمانيين في طبرق، "ليس هناك علمانيون حقيقيون في ليبيا، ففي طرابلس نجد أولئك الذين قاتلوا القذافي، بما في ذلك الإسلاميون، وفي طبرق هناك الذين غيّروا موقفهم، فهذا التنافس بين الفصائل المتناحرة ليس نتيجة لمواجهات طائفية كما هو الحال في العراق بين الشيعة والسنة".

ولكن هذه الانقسامات، حسب الخبير توالدو، خلقت فراغا أمنيا حقيقيا استطاعت داعش  أن تتوغل فيه بفضل ولاء بعض المقاتلين الليبيين لزعيمها أبو بكر البغدادي.

 ووفقا للإحصاء الذي أعده قادر عبد الرحيم، الباحث في مؤسسة إيريس فإنه إذا كان هؤلاء أقلية في صفوف الحركة الإرهابية، فإنه يوجد في عين المكان نحو 2000 مقاتل من العراق، والكثير منهم من المغرب والجزائر وتونس، وهذا الوجود، وفقا للباحث، يمثل بعض التهديدات لتونس التي كما أثبته الهجوم ضد الحرس الرئاسي في 24 نوفمبر الماضي، تعاني من الإرهاب.

ضغوط دولية

ويرى المحللون أن الوضع بالنسبة للجزائر مختلف نوعا ما، لأن الجزائر تمكنت من التسلل إلى الدوائر الإرهابية، ولكن لا يوجد أمن مطلق فيها، فهجوم إن أميناس في جنوب الجزائر في يناير 2013، وكذلك اغتيال الفرنسي هيرفي غورديل الذي اختطف في سبتمبر 2014 على بعد نحو مائة كيلومتر من الجزائر العاصمة من قبل مجموعة تعهدت بالولاء لداعش، دليل على انعدام الأمن المطلق في البلاد.

أما بالنسبة لمصر فهي ليست في مأمن من هجمات مستقبلية، كالهجوم الذي وقع على الطائرة الروسية التي تبنى مسؤولية إسقاطها تنظيم داعش.

وفي فبراير الماضي كان داعش قد صور لأغراض دعائية قتل 21 قبطيا مصريا في ليبيا.

ويرى محللون أن وجود "دولة إسلامية" في ليبيا هو الذي يدفع المجتمع الدولي للضغط على الفصائل المتنافسة في طبرق وطرابلس للتوصل إلى اتفاق بينهما.

 وبالنسبة للدول الغربية، باستثناء التدخلات العرضية، كما فعل الأمريكيون مؤخرا من خلال شن غارة جوية على مخيم داعش في درنة – أدت إلى قتل أحد قادته في ليبيا – ليست على استعداد لبدء هجوم عسكري واسع، كالهجوم الذي شنته فرنسا والمملكة المتحدة في عام 2011.

ويرى هؤلاء المحللون أنه يجب أن تجري المعارك البرية من قبل الجيش الليبي، وهذا يفترض مصالحة بين طرابلس وطبرق، ففي سبتمبر كانت الأمم المتحدة قد توصلت إلى تحقيق قبول لوثيقة تفاهم بين الحكومتين المتنافستين، قابلة لأن تكون نقطة انطلاق جيدة، ولكن مع تعذر الوصول إلى توافق حول توزيع الحقائب الوزارية والمقاعد لم يتم التصديق على هذه الوثيقة.

ويقول المحلل السياسي جاك هوبرت رودييه: "في روما سيكون من الخطأ الحصول على حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، دون إلغاء الحكومتين المتنافستين الأخريين، وإنهاء الفوضى الحالية، وهو ما يجعل داعش المستفيد الأول".