تونس.. دعوات للتنسيق الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة‎

تونس - أطلقت الدول المشاركة في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في تونس دعوات لزيادة التنسيق الدولي من أجل استرداد الأموال التي يتهم الرئيس الأسبق زيد العابدين بن علي وعائلته بتهريبها للخارج قبل الإطاحة بحكمه في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، اليوم الأربعاء، في مدينة الحمامات التونسية ( شرق)، عقب انتهاء الورشات التحضيرية أمس الأربعاء، وتشارك في الدورة الحالية أكثر من 30 دولة ممثلة عبر منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وتتواصل أعمالها إلى يوم غد الخميس.

وأعلن علي بن فطيس المري، النائب العام لدولة قطر، في كلمة الافتتاح، أن لوكسمبورغ صرحت رسميا بإعادة بعض الأموال المجمدة (التونسية) في أرصدتها.

ودعا المري إلى "تقديم الدعم، وخلق آليات تجبر الدول على عدم استقبال الأموال المنهوبة"، مضيفا "مررنا بأربع سنوات مريرة لم يساعدنا خلالها إلا لبنان".

بدوره كشف وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، في كلمته أن المؤتمر يعد "رسالة لتذليل الصعوبات، ودعوة للحوار مباشرة مع الدول العربية والغربية في ملف استرداد الأموال المنهوبة".

ومنذ 2011 وجهت تونس 75 إنابة عدلية لنحو 20 دولة أجنبية في إطار استرجاع الأموال المهربة، لم تستجب منها سوى لبنان، وأرجعت للسلطات التونسية 29 مليون دولار، وإسبانيا التي أعادت يختا سجلت ملكيته على بلحسن الطرابلسي (صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)

وكانت سويسرا قد وعدت تونس بإعادة مبلغ 60 مليون فرنك سويسري، كانت في أحد الحسابات المصرفية لبن علي.

وفي آذار/ مارس 2011 أصدرت السلطات القضائية التونسية مرسومًا لمصادرة ممتلكات 114 شخصًا، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقربائهم، عقب حراك شعبي أطاح به.

وأعلن البنك المركزي التونسي في يونيو/حزيران الفارط، أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، هي سويسرا (حسابات بنكية، وطائرة استرجعت في ديسمبر/كانون الثاني 2011)، وفرنسا (حسابات مصرفية، وعقارات باسم شركات مدنية، وطائرة استعيدت صيف 2011 )، وكندا (حسابات مصرفية، وعقار)، وبلجيكا (حسابات بنكية)، والإمارات العربية المتحدة (حسابات بنكية وعقارات)، وألمانيا (عقار واحد)، وإيطاليا (يخت استرجع في 2013)، وإسبانيا (يخت استرجع في 2013)، ولبنان (حسابات مصرفية، وتم استرجاع رصيد أهم حساب بقيمة 28 مليون دولار)، ولوكسمبورغ (حساب مصرفي).