الجزائر تنفي الزيادة في تسعيرة النقل لامتصاص الغضب الشعبي
أقدم ناقلون خواص في الجزائر على رفع تسعيرة النقل ردًا على توجه الحكومة لرفع أسعار الوقود بموجب قانون الموازنة الجديد، ما خلّف موجة تذمر واسعة النطاق لدى الزبائن الذين صدمتهم الخطوة التي لم يتم الإعلان عليها.
ويفترض أن أية زيادات في التسعيرة تخضع لاتفاق مسبق بين المنظمات النقابية لسائقي الحافلات وسيارات الأجرة مع السلطات الوصية، ما يعدُ خرقًا للتشريعات سارية المفعول، فيما يؤكد وجود عصيان لدى مهنيي قطاع النقل الممتعضين من الرسوم والضرائب الجديدة التي لجأت إليها الحكومة لمواجه أزمة النفط.
وفي أول ردود الفعل الرسمية، شجب وزير النقل بوجمعة طلعي هذه الخطوة التي بادر إليها ناقلون خواص لم يحترموا القانون وأكد أنه أمر مديري النقل في الولايات على موافاته بتقارير عاجلة حول القضية، تحسبًا لاتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين.
وشدد بوجمعة طلعي أن الحكومة الجزائرية لا تنوي الزيادة في تسعيرات النقل البري والبحري والجوي، مفيدًا أن هذه المسألة لا تشكل أولوية السلطات التي تخطط حسبه لتخفيضات في الخدمات المقدمة بهدف استقطاب زبائن جدد لاسيما بالنسبة لشركات النقل الحكومية.
وتابع الوزير الجزائري إن "تسعيرة النقل سواء بالسكة الحديدية أو النقل الحضري كالترامواي والميترو والحافلات والنقل الجوي والبحري، مدعمة من طرف الدولة حيث يستفيد نحو 12 مليون مسافر شهريًا في جميع فروع النقل من تسعيرات مدعّمة".
ويقول مراقبون إن نفي الوزير للزيادات وتأكيدها على عدم وجود مخطط حكومي للقيام بذلك، هو رسالة موجهة للرأي العام المنشغل بمسألة الرسوم والضرائب الجديدة لارتباطها الوثيق بالقدرة الشرائية المتدهورة أصلاً.
ويعكس الرد السريع لوزير النقل الجزائري وتهديده باتخاذ عقوبات ردعية ضد المخالفين، مخاوف حكومية من انتفاضة شعبية قد تنسف سياسة التشقف المعلن عنها وكذا الإجراءات الخاصة بمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط عالميًا على الاقتصاد الجزائري.
