رفض قانوني لقرار توزيع حماس أراض حكومية على موظفيها

لاقى قرار حركة "حماس" الرامي لتوزيع أراضي حكومية في قطاع غزة على موظفيها رفضا واسعا من مختلف الأصعدة لاسيما القانونية، حيث أجمعت جهات حقوقية وقانونية رسمية وأهلية على عدم دستورية القرار ومخالفته وافتقاده للمسوغات القانونية والدستورية.

وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الأخيرة أن الحركة تعتدي على أملاك الدولة، وعلى القانون الفلسطيني الذي أقره المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة في المحافظات الجنوبية.

ومن جانبه، قال الخبير القانوني عبدالكريم شبير إن "تأمين رواتب ومستحقات الموظفين من خلال ميزانية الدولة وليس من خلال ممتلكات الدولة".

وأضاف شبير "أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات التخصيص في الأراضي الحكومية هو الرئيس الفلسطيني"، مؤكدا أن قرار "حماس" الأحادي يشكل خرقا للقانون ويعتبر جريمة فساد لا تسقط بالتقادم.

بدورها، أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان نشرته عبر وسائل الإعلام أن القرار باطل ويتعارض مع القانون، كون الأراضي تعود للدولة فهي ملك للشعب الفلسطيني وليس لتنظيم فلسطيني دون غيره.

ووصف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان القرار بالباطل قانونيا، مستذكرا في بيان نشره، الإثنين، قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأراضي الحكومية، والذي نص على "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء".

وكانت كتلة حماس البرلمانية أصدرت قرارا يقضي بموجبه توزيع نحو ألف دونم من الأراضي الحكومية في قطاع غزة على موظفي حماس البالغ عددهم 50 ألف موظف، والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنتين لتسديد مستحقاتهم وتصفير حساباتهم.