هل يقود مؤتمر الرياض المعارضة السورية نحو كيان سياسي موحد؟

تعول المعارضة السورية الكثير على مؤتمر "لم الشمل" المزمع عقده في الفترة ما بين 11 و 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في الرياض، باعتباره سيكون "المفصل الأهم" في معادلة الحل السياسي للأزمة السورية، كما يرى محللون ومراقبون.

وكانت السعودية دعت إلى عقد هذا المؤتمر بهدف تشكيل وفد يخوض المفاوضات مع النظام التي حددتها اجتماعات فيينا الأخيرة، وذلك في مطلع الشهر المقبل.

وفي الوقت الذي يعتبر تشكيل الوفد التفاوضي، هو الهدف الأول لهذا المؤتمر، يتساءل البعض إن كان سيتمخض عن ولادة بديل عن الكيانات السياسية القائمة، بما فيها الائتلاف السوري المعارض، لا سيما أن المؤتمر سيضم أطيافاً واسعة من المعارضة السورية، في الداخل والخارج، وبشقيها السياسي والعسكري.

لكن خبراء اعتبروا أن "الأهم في المؤتمر، هو ما سيطرح من مبادئ وأسس ومرجعيات توافقية، يتبناها جميع المشاركين، كي يشكل المؤتمر المفصل الأهم في معادلة الحل السياسي".

وشددوا على أن "أهمية مؤتمر الرياض، تنبع من كونه سيضم ممثلين عن مجموعات المعارضة الرئيسية، السياسية والعسكرية، التي تمسك بجزء واسع من أرض سوريا ومناطقها، الأمر الذي سيمنح وفد المعارضة، الذي سينبثق عن المؤتمر للمفاوضات مع وفد النظام، قدرة كبيرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لكن الأمر سيتوقف على مصداقية النظام وحلفائه في الوصول إلى حل سياسي".

وأضافوا أن "ممكنات نجاح مؤتمر الرياض، تكمن في تبني مبدأ الانتقال السياسي في سوريا، لكن معظم المشاركين، خاصة من الفصائل العسكرية، سيؤكدون على أن لا دور لبشار الأسد ومنظومة قيادته، لا في المرحلة الانتقالية، ولا في ما بعدها".

وأشاروا إلى أنه "لعل المشاركين لن يفوتهم تبني مبدأ وحدة سوريا واستقلالها، أرضاً وشعباً، في ظل نظام سياسي، تعددي لا مركزي، وإقامة نظام سياسي عصري حديث، يقوم على تداول السلطة، وينهض على قيم المواطنة المتساوية بين جميع المواطنين السوريين، بصرف النظر عن الانتماء الاثني أو الديني أو المذهبي أو المناطقي".

ويذهب خبراء سياسيون إلى التأكيد على أنه "من الضروري اعتماد المشاركين بيان جنيف، الصادر في 30 حزيران/ يونيو 2012، وقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2118 كأساس لعملية التفاوض مع وفد النظام".

وويشدد الخبراء على أن "ذلك يستلزم تبني خطة واضحة لحل سياسي يقوم عليها، وأن يشكل المؤتمر نفسه مرجعية للوفد التفاوضي، إذ يستلزم أي اتفاق مع وفد النظام موافقة أعضاء المؤتمر عليه، لكي يشكل المؤتمر صمام أمان للمفاوضين، ومظلة سياسية لهم، تحميهم من مطبات عملية التفاوض وأخطارها، وتكون المرجع والمرشد والموجه لهم".

وقال مصدر مطلع في الائتلاف السوري المعارض، لشبكة إرم الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن "الدعوات وجهت إلى الائتلاف لحضور المؤتمر، وإلى هيئة التنسيق الوطني، حيث اقترح الجانب السعودي أن يرشح الائتلاف 20 ممثلاً عنه، وهيئة التنسيق سبعة ممثلين".

وأضاف المصدر أنه "ستتم دعوة ممثلين عن كل الفصائل العسكرية باستثناء جبهة النصرة وداعش، كما ستوجه دعوة لعدد من الشخصيات السورية الوطنية، ورجال دين عن كل الأديان والطوائف والمذاهب، وممثلين عن مختلف مكونات الشعب السوري".

وأشار إلى أن "عدد المشاركين في مؤتمر الرياض، سيتراوح ما بين 65 إلى 75 مشاركاً، وهناك مساع لتسمية المشاركين وتوجيه الدعوات إليهم".