الأردن يسجن 255 شخصاً بتهمة الانتماء لداعش
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الثلاثاء، بحبس أكثر من 255 شخصاً بعد إدانتهم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش أو الترويج له، كما أوقفت أكثر من 180 آخرين للتهمة ذاتها، وما زالوا بانتظار محاكمتهم.
وكانت محكمة أمن الدولة، أصدرت هذا الأسبوع، أحكاماً بسجن أربعة أردنيين، لمدة وصلت بحدها الأقصى إلى أربعة أعوام، بعد إدانتهم بتهمة "تمويل والالتحاق بمنظمات إرهابية، والترويج لأفكارها". كما قررت المحكمة حبس متهمين إثنين مع الأشغال الشاقة لمدة ثلاثة أعوام لكل منهما، بعد تجريمهما بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار تنظيم داعش
وفي قرار غير مسبوق، صادقت محكمة التمييز الأردنية، الثلاثاء، على حكم لمحكمة أمن الدولة يقضي بحبس شاب لمدة عامين بسبب حيازته صورة لراية تنظيم داعش في هاتفه الخلوي، كما عُثر على الراية ذاتها، في منزله.
ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن "إحالة الأردن كل من يحاول الانضمام أو الوصول لتنظيم داعش، إلى محكمة أمن الدولة، تأتي في إطار محاولة ثني الشباب وردعهم عن مجرد التفكير في الانتماء للتنظيم".
ويقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة، لشبكة إرم الإخبارية، إن "قرار المحكمة ينطوي على تطبيق لقانون مكافحة الإرهاب، وهو تنفيذ لرؤية الدولة لمحاربة التنظيمات المسلحة".
لكن هذا التوجه الأردني، يتناقض مع قرار محكمة أمن الدولة، قبل نحو شهر، إخلاء سبيل أبرز الشخصيات المؤيدة لتنظيم داعش في المملكة، "أبو محمد الطحاوي".
ويوضح شحادة أنه "من ناحية قانونية، أنهى أبو محمد الطحاوي مدة محكوميته، حيث سُجن لأكثر من ثلاثة أعوام، لذلك لا يوجد أي مبرر قانوني للإبقاء عليه في الحبس".
ويضيف "بينما الشباب الذين يحكم عليهم من قبل أمن الدولة، أشد خطورة من الطحاوي، لأنهم ينخرطون في التنظيم، بينما الطحاوي يؤيد داعش فكرياً".
لكنه أشار إلى أن "100 شخص أيدوا تنظيم داعش من داخل السجون الأردنية، إثر إقناع أبو محمد الطحاوي لهم بفكر التنظيم".
