الجزائر .. برلمانيون ينشقون عن الحزب الحاكم بسبب موازنة 2016
كشفت مصادر نيابية موثوقة، أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني وزع تهديدات على نواب حزبه في اجتماع عقده معهم داخل قبة البرلمان قبل جلسة التصويت على قانون موازنة 2016، وهي التهديدات التي صدرت أيضا من رئيس المجلس النيابي العربي ولد خليفة
و شجب نواب من الحزب سلوك زملائهم الذين قبلوا بمواد القانون الذي يجلد الشعب على حد تعبيرهم، في خضم الزوبعة التي أحاطت بالمصادقة على القانون، في حين امتنع 6 من أعضاء البرلمان المحسوبين على جبهة التحرير الوطني عن التصويت لصالح القانون ودعموا موقف المعارضة التي احتجت يوم الاثنين بشدة على "تزوير" مقرر اللجنة المالية
و كتب البرلماني الشاب حسين بوربيع في موقف جريء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنه يتقدم باعتذراته للشعب "لأننا لم نكن في المستوى رغم مقاومتنا لمواد العار لاسيما المادة 66 و المادة 71 لكن زملائي الآخرين كانت لهم وجهة نظر أخرى" ثم ختم منشوره المرفق بصورة جماعية لنواب "مقاومين" بدعاء "اللهم لا تأخدنا بما فعل السفهاء مناوسألت شبكة إرم الإخبارية، نائب جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة (650 كم شرق الجزائر) عن دواعي مخالفته لتعليمات زعيم الحزب الحاكم ورئيس البرلمان، فقال "إني أحترم نفسي وضميري وأقدر جيدًا ثقل الأمانة التي كلفنا بها الشعب، لذلك قررنا عن قناعة التخندق في صف المواطن لأن هذا القانون لا يخدم سوى طبقة رجال الأعمال
و شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تدوينات تدعم سلوك الطبيب حسين بوربيع الذي يعبر عن وعي الطبقة المثقفة بمصير الأمة و رهاناتها بعيدًا عن الجري وراء المصالح الحزبية والسياسية الضيقة
وقال الكاتب ربيع خروف "إن موقف النائب حسين بوربيع وزملائه الخمسة من الحزب الحاكم، يشرف النخبة"، مضيفًا لقد "شرّف النائب بوربيع مدينة عنابة التي ننتمي إليها
وتميزت عملية التصويت على مشروع قانون الميزانية الجديدة بجدل واسع غذته مشاحنات بين نواب الموالاة ونواب المعارضة الذين تحالفت أحزابهم اليسارية والإسلامية والعلمانية لإسقاط القانون الذي استمات وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة في الدفاع عليه
ووُصف القانون بأنه الأخطر في تاريخ الجزائر المستقلة عن فرنسا عام 1962، لأنه يفرض ضرائب ورسوم إضافية على مواد واسعة الاستهلاك في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن، فضلاً على أنه يتيح للدولة التنازل على أملاكها العامة لصالح رجال الأعمال المتهمين بخدمة أجندات خارجية
